النصب والاحتيال في الترقية العقارية: القانون الحالي يتميز بالشدة و الدقة والصرامة

تعتبر النزاعات العقارية الخاصة بالنصب و الاحتيال في الترقية العقارية صعبة التسوية رغم أن القانون ساري المفعول بخصوصها يتميز بالشدة و الدقة و الصرامة، حسبما أكده يوم الخميس بالجزائر العاصمة الموثق و الجامعي جديدي معراج.
و في محاضرة ألقاها خلال اليوم الدراسي لمجلس الدولة حول النزاعات العقارية أشار السيد جديدي إلى ان نصب و احتيال المرقي العقاري إزاء المقتنين يؤدي إلى نشوب منازعات يطول مداها و تصعب تسويتها في كثير من الحالات.
و أضاف أن القضاء شهد العديد من الدعاوى منها ما يتعلق بالمرقي العقاري عندما يأخذ التسبيقات من المقتنين و يترك المشروع متوقفا او عندما يوعد ببيع الشقة الواحدة لأكثر من مقتنيين و مثل هذه القضايا "تستغرق إجراءات التقاضي فيها سنوات عديدة".
و سجل ان المشرع قد تنبه إلى هذه الظاهرة و سن في قانون الترقية العقارية الحال مواد تتميز ب"الشدة و الدقة و الصرامة"، مشيرا إلى أن غالبية الدعاوى في هذا الموضوع تخص القضاء العادي و ما يخص القضاء الإداري يتمثل في الدعاوى المحتملة لوزارة السكن و العمران فيما يخص عدم منح الاعتماد او سحب الاعتماد و كذا المحافظ العقاري في ممارسة اختصاصه.
و أشار الموثق و الدكتور الجامعي أن التشريع ساري المفعول "دعم" الضمانات التي احمي المقتني العقاري ب"الاصلاح و التامين" لدى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية بإلزام المرقي بالانضمام لهذه المؤسسة و التامين عن التسبيقات التي يتلقاها من المقتنين.
و واصل القول بانه في حالة تقصير المرقي العقاري أو عدم قدرته على إنهاء المشروع فان الصندوق يحل محله و يعمل على اتمام الأشغال في حدود التسبيقات المدفوعة بواسطة مرقي عقاري آخر.
و اكد بان شهادة الضمان لدى الصندوق إلزامية و ترفق نسخة منها بكل عقد بيع على التصاميم و هذا ما يجب ان يعرفه كل مقتن في اي مشروع بالترقية العقارية حتى لا تهضم حقوقه.
و من جهة أخرى، تطرق المحاضر إلى منازعات أخرى قد تنشأ بين المرقي العقاري و المقتني، منها تحديد ثمن العقار في حالة البيع على التصاميم إذ يحدد السعر بصورة تقديرية و قد يراجع بالزيادة قبل نهاية المشروع و هذا يسبب خلافا.
و أضاف انه رغم معالجة التشريع لهكذا وضعية بمنح القاضي سلطة تعديل العقد بإرجاع الإرهاق للمدين الى الحد المعقول فان هه المسالة لازالت تسبب التأخير في انجاز مشاريع بل و توقفها تماما في كثير من الحالات.
و من المنازعات الأخرى ذكر السيد معراج التسبيقات التي يدفعها المقتني بدفعات مرتبطة بتقدم أشغال الانجاز و تنشب بشانها منازعات عندما يتاخر المرقي العقاري في تقدم وتيرة الانجاز كما قد يتأخر المقتني في دفع التسبيقات المتفق عليها في أجالها.
و قال الموثق أن المشرع قد وضع عقوبة التأخير في الحالتين قبل أن يتطرق إلى خلافات أخرى تنشا عن إفلاس المرقي العقاري.
و للإشارة نظم مجلس الدولة يوم دراسي حول النزاعات العقارية شارك فيه قضاة مجلس الدولة و رؤساء المحاكم الإدارية وممثلين عن المحامين و الموثقين و عن المديرية العامة للأملاك الوطنية التابعة لوزارة المالية.
و إلى جانب المحاضرات المبرمجة حول الموضوع، طرح المشاركون خلال اللقاء بعض الصعوبات القانونية التي يعترضونها في ممارستهم و قدموا ملاحظات حول بعض مواد التشريع التي يرون بضرورة الاجتهاد فيها.