تحقيقات بشأن مرقيين عقاريين يبيعون سكنات على مخططات خارج القانون

كشف مدير الصندوق الوطني ضمان الكفالة المتبادلة للترقية العقارية مولود دهان عن فتح تحقيقات معمقة على المستوى الوطني اتجاه المرقيين العقاريين، وهذا بعد شكاوي العديد من طالبي السكن الذين تعرضوا للاحتيال وضياع حقوقهم وأموالهم التي دفعوها دون أن يحصلوا على شققهم نتيجة توقف بعض المشاريع أو عدم انطلاقها أصلا. وأضاف المتحدث، أمس، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة أن العديد من المرقيين العقاريين يتواجدون وراء قضبان السجون نتيجة مخالفتهم المرسوم التشريعي لسنة 1993 المتعلق بالترقية العقارية، لاسيما فيما يتعلق بعدم حيازة شهادة الضمان وفق المادة 11 التي توضح بخصوص عمليات البيع على المخطط، أنه يتعين على المرقي العقاري ''ضمان تعهداته عن طريق تأمين إجباري يقوم به على مستوى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية، وفقا لما هو منصوص عليه في التشريع المعمول به'' وشهادة الضمان تعد إجبارية وتكون مرفقة بالعقد المقرر وهذا الضمان يمنح للمستفيد حق استرداد أمواله المدفوعة للمرقي في حال عجز المرقي ماديا وماليا. وأشار المسؤول الى فتح عدة قنوات للاتصال بين هيئة الصندوق والمواطنين الراغبين في شراء السكنات والمحلات والفيلات في إطار البيع على المخططات الهندسية، حيث يسمح النظام الجديد بتحديد مؤسسات الترقية العقارية والمشاريع التي تم ضمانها وتغطيتها وهي تأمين إجباري يتخذه المرقي العقاري على مستوى صندوق الضمان وكفالة المتبادلة للترقية العقارية، الذي يقوم بتعويض المستفيدين في حالة تعطل انجاز المشروع لأسباب مختلفة. وفي هذا الإطار، أقر مدير الصندوق الوطني لضمان الترقية العقارية بصعوبة متابعة ومراقبة كل المرقيين العقاريين الذي يقومون بإنجاز السكنات على المخططات حتى قبل تسليمه، ويعود ذلك -- حسبه -- إلى أن عقود البيع تتم لدى الموثقين، فيما يتم صب الأقساط المالية في حسابات بنكية أو صناديق مالية أخرى، مشيرا إلى أن الخلل القانوني للترقية العقارية فتح المجال أمام ممارسات غير قانونية تصدر عن بعض المتعاملين كعدم احترام آجال إنجاز المساكن رغم أنها تعاقدية وتكلفتها الأولية بعد إضافة بعض الجوانب الجمالية والهندسية. وفي ذات السياق، يرتقب مناقشة مشروع قانون الترقية العقارية مطلع 2011 من طرف نواب البرلمان الذي سيحدد بوضوح العلاقات بين المتعاملين والمستفيدين والسلطات العمومية من خلال ثلاثة أنواع من العقود، وخلافا للقانون الساري المفعول يحتوي مشروع القانون علي عقوبات وغرامات مالية لمعاقبة أي تصرف أو تجاوز قد يصدر جراء ممارسة الترقية العقارية على غرار بيع عمارة بدون عقد أو غياب اكتتاب لمختلف الضمانات أو التأمينات.