أرقام مُرعبة للجزائريين

تواصلت الأخبار (الاقتصادية) غير السارة على الجزائريين في الساعات الأخيرة، فبعد الإعلان عن تراجع محسوس في احتياطات الصرف، جاء الإعلان عن تسجيل عجز معتبر في الميزان التجاري الجزائري مطلع السنة الجارية ليضاف إلى سلسلة من الأرقام المرعبة للجزائريين المطالبين بالبحث عن بدائل حقيقية وواقعية لاعتمادهم المفرط على تصدير النفط الذي يواجه أزمة أسعار خطيرة.
وضمن سلسلة الأرقام المرعبة، سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا يقدر ب341 مليون دولار خلال الشهرين الأولين من عام 2015 مقابل فائض ب71ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2014 حسبما علمته واج من الجمارك.
وحسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك فإن صادرات الجزائر بلغت -خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى فيفري 2015 - 72ر7 مليار دولار مقابل 82ر10 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 اي بتراجع 1ر3 مليار دولار (6ر28- بالمائة).
وفيما يتعلق بالواردات فقد بلغت 06ر8 مليار دولار مقابل 11ر9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي مسجلة بذلك انخفاضا ب05ر1 مليار دولار (-44ر11 بالمائة).
وقدرت صادرات المحروقات -التي تمثل 94 بالمائة من إجمالي الصادرات خلال اول شهرين من 2015 - ب24ر7 مليار دولار مقابل 39ر10 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الفارط اي منخفضة ب15ر3 مليار دولار (31ر30- بالمائة) يؤكد المركز.
وكان محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي قد أوضح يوم الخميس الماضي ان استمرار التزايد الكبير لواردات السلع وتراجع الصادرات أديا إلى تقلص كبير للفائض التجاري الذي بلغ 59ر0 مليار دولار فقط بنهاية 2014 (مقابل 73ر9 مليار دولار في 2013) ليسجل بذلك أضعف فائض تجاري منذ 1998.
وفي 2014 بلغت القيمة الإجمالية للصادرات 04ر60 مليار دولار مقابل واردات سلع بلغت 44ر59 مليار حسبما أكده لكصاسي خلال عرضه لأهم التوجهات والمؤشرات النقدية والمالية للجزائر بمناسبة اجتماعه بالرؤساء المدراء العامين للبنوك والمؤسسات المالية.
وفي سياق الأرقام المرعبة، تراجعت احتياطات الصرف الجزائرية الرسمية إلى 178 938 مليار دولار نهاية 2014 مقابل 185 273 مليار دولار نهاية سبتمبر من نفس السنة حسبما أعلن عنه لكصاسي.
ويأتي هذا التراجع في احتياطات الصرف الجزائرية بعد الاستقرار الذي عرفته خلال السداسي الأول من 2014 في حدود 193 269 مليار دولار مقابل 194 012 مليار دولار نهاية 2013 حسب الأرقام المقدمة من طرف السيد لكصاسي خلال عرضه للتوجهات المالية والنقدية للبلد للثلاثي الأخير ل 2014 بحضور المدراء العامين للبنوك والمؤسسات المالية الناشطة بالجزائر.
وبالرغم من هذا الانخفاض يبقى مستوى احتياطات الصرف مناسب حسب نفس المسؤول في حين تبقى المديونية الخارجية في مستويات دنيا، حيث قدرت ب3 735 مليار دولار نهاية 2014 مقابل 3 666 مليار دولار نهاية سبتمبر من نفس السنة وب3 369 مليار دولار نهاية 2013.
وشدد السيد لكصاسي على أن هذه الوضعية الحسنة ستساعد على التقليل من تأثير الصدمة الخارجية في 2015 .
غير أنه حذر من التآكل السريع لهذه المرونة في حالة دوام الصدمة الخارجية خاصة في ظل المستوى العالي وغير المتحمل للواردات والذي يمكنه أن يشكل خطرا على ميزان المدفوعات الخارجية على المدى البعيد.