انخفاض واردات مواد البناء خلال الثلاثي الأول من 2015

تراجعت واردات مواد البناء إلى 664,75 مليون دولار خلال الثلاثي الأول من 2015 مقابل 995,1 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2014 ما يمثل انخفاضا ب 2ر33 في المائة، حسبما علمته واج لدى الجمارك الجزائرية.
كما انخفضت الكميات المستوردة من مواد البناء الأساسية بحيث انتقلت من 5ر2 مليون طن خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2014 إلى 2ر2 مليون طن خلال الثلاثي الأول من 2015 (-12 في المائة)، حسب معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك.
وهذا بدأت واردات مواد البناء سنة 2015 على منحى تنازلي بعدما عرفت ارتفاعا ب 6 في المائة خلال 2014 بما يعادل 3,65 مليار دولار.
و يخص هذا الهبوط في فاتورة الواردات أساسا مادة الاسمنت (-73ر13 في المائة) الخشب (-67ر31 في المائة) السيراميك (-44 في المائة) والحديد والصلب (-46 في المائة).
وسجلت قيمة الواردات من الاسمنت (اسمنت البورتلاند الألومينيا الهيدروليكي) بين شهري يناير ومارس 2015 أزيد من 96,63 مليون دولار مقابل 112,01 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2014.
و عرفت كميات الاسمنت المستورد تراجعا طفيفا حيث انتقلت من 1,245 مليون طن خلال الثلاثي الأول من 2014 إلى 1,262 مليون طن خلال نفس الفترة من 2015 (+ 36ر1 في المائة).
كما هبطت واردات الخشب أيضا إلى 156,76 مليون دولار (334.432 طن) خلال الثلاثة اشهر الاولى من 2015 مقابل 229,42 مليون دولار (412.368 طن) خلال نفس الفترة من 2014.
وبالنسبة للحديد والصلب تقلصت الواردات لتصل إلى 292,66 مليون دولار (582.651 طن) مقابل 543,48 مليون دولار (822.849 طن).
و تراجعت واردات منتجات السيراميك كذلك (الآجر البلاط القرميد مربعات الخزف ومنتجات مماثلة لها) إلى 12,58 مليون دولار (14.279 طن) مقابل 22,53 مليون دولار (16.312 طن).
وبالمقابل يؤكد المركز أن واردات الحنفيات والالمنيوم عرفت ارتفاعا.
و ارتفعت واردات منتجات الحنفيات الى 91,71 مليون دولار (5.705 طن) خلال الثلاثي الأول من 2015 مقابل 81,06 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2014 (+ 14ر13 في المائة من حيث القيمة و - 46ر8 في المائة من حيث الكمية ب 6.233 طن).
و تخطت فاتورة واردات الالمنيوم تلك المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2014 المقدرة ب 6,58 مليون دولار (2.808 طن) وذلك بأزيد من 14,39 مليون دولار (5.442 طن) خلال نفس الفترة من 2015 (57ر118 + من حيث القيمة و+ 80ر93 في المائة من حيث الكمية) ووهو الارتفاع الاكثر اهمية في فاتورة واردات مواد البناء خلال هذه الفترة.
وفي 2014 بلغت واردات الجزائر من مواد البناء 65ر3 مليار دولار مقابل 43ر3 مليار دولار في 2013 (+4ر6 في المائة).
وفي إطار الهدف المسطرة لعقلنة الواردات وسط تراجع أسعار البترول على المستوى العالمي وجه وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون في ديسمبر الماضي منشورا إلى مختلف المسؤولين في القطاع ينص اساسا على دعم الانتاج الوطني.
ويمنع هذا المنشور المقاولين المكلفين بانجاز مختلف المشاريع الممولة كليا أو جزئيا من طرف الدولة باستعمال المواد المستوردة إذا كان نفس المنتوج مصنع محليا ومتوفر بالنوعية المطلوبة.
وفي إطار تطبيق هذا المنشور فإن أصحاب المشاريع العمومية ومسيري المشاريع الممولة كليا أو جزئيا من قبل الدولة مدعوون إلى مراقبة "(...) بشكل منهجي مواد البناء المحلية وذلك طبقا لأحكام عقود الصفقات".
ويخص هذا المنشور أيضا التجهيزات العمومية (المدارس الجامعات مراكز الصحة...الخ ) بالاضافة إلى المشاريع الكبرى على غرار جامع الجزائر بالعاصمة.