دعوات لأطراف الأزمة فى مالى إلى التوقيع على اتفاق السلام و المصالحة يوم 15 مايو بباماكو

وجهت الجزائر و فرنسا يوم الثلاثاء نداءهما لكل أطراف الأزمة المالية من أجل التوقيع يوم 15 مايو الجاري بباماكو على اتفاق السلام و المصالحة فى مالى وأكدتا سعيهما للعمل مع المجموعة الدولية من أجل انجاح الحفل المقرر بهذه المناسبة.
و استغل وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة لقاءه مع نظيره الفرنسى لوران فابيوس يوم الثلاثاء بالجزائر لتجديد نداءه لمختلف الاطراف المالية للتوقيع على اتفاق السلام و المصالحة فى مالى المنبثق عن مسار الجزائر الموقع عليه بالاحرف الاولى فى فاتح مارس الماضى.
و أكد السيد لعمامرة بأن الجزائر باعتبارها تقود الوساطة فهي على اتصال دائم مع كل الاطراف المالية و كذا مع أعضاء لجنة الوساطة الموسعة (فرنسا و الولايات المتحدة).
وأبدى السيد لعمامرة بالمناسبة تفاؤله بشأن التوقيع الجمعة القادمة على اتفاق السلام و المصالحة الذين يتطلع لهما شعب مالى الذي أنهكه هذا النزاع طيلة سنوات. وقال فى هذا السياق " لدينا ثقة بأن مسار الجزائر سيكلل بالنجاح".
واضاف مخاطبا الصحفيين خلال ندوة صحفية مع الوزير الفرنسي للشؤون الخارجية و التنمية الدولية لوران فابيوس الذي يزور الجزائر حاليا " لاتطلبوا مني الدخول فى التفاصيل لكن هناك ما يدفعني للاعتقاد أن المسار سيكلل بالنجاح".
و انضمت فرنسا الى موقف الجزائر على لسان وزير خارجيتها لوران فابيوس الذي دعا من جهته الاطراف المالية الى التوقيع يوم 15 مايو المقبل على اتفاق السلم و المصالحة فى بلادهم.
و قال السيد فابيوس خلال الندوة الصحفية المشتركة مع السيد رمطان لعمامرة "ندعو بشكل واضح من أجل السلم في مالي و المنطقة إلى التوقيع على النص الذي تم إعداده تحت الوساطة الجزائرية (اتفاق السلم و المصالحة)".
وتابع "إلى أولئك الذين سيقولون أن تفصيلات هنا و هناك يجب استكمالها" فان النص المعني -كما قال- "قد تم إعداده و سيكون محل متابعة و تجسيد". وأشاد رئيس الدبلوماسية الفرنسية بجهود الوساطة التى قامت بها الجزائر
من اجل تسوية الأزمة فى شمال مالى.
الامم المتحدة تضع الاطراف المتسببة فى العنف أمام مسؤوليتها
من جهته ناشد الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة فى مالى منجي حمدى أطراف النزاع فى مالى الى " ابداء التزامهم فى الميدان" بشأن مسار السلام الذي سيقود الى التوقيع على اتفاق السلام يوم 15 مايو باعتبار أن " السلام العادل والدائم و ذا المصداقية لا يمكن تحقيقه الا من قبل الماليين أنفسهم" كما قال.
و صرح منجي حمدي بأن "العنف يجب أن يتوقف فورا" و ذلك فى تعقيبه اليوم على كمين نصبه عناصر ينتمون الى تحالف الحركات الازوادية الليلة الماضية لقافلة تابعة للجيش المالى فى مدينة تومبوكتو و أدى الى مقتل تسعة جنود ماليين. و نبه السيد منجي الجماعات المسؤولة عن خرق وقف اطلاق النار بأنه " ستتحمل مسؤولية ثقيلة ازاء الشعب المالى".
و أكد ممثل الامين العام للامم المتحدة فى مالى بأن " المجموعة الدولية موحدة فى دعمها لمسار السلام الذي هو السبيل الوحيد لوضع حد للنزاع الذي يزعزع مالى".
و كان رؤساء بعثات الامم المتحدة لمنطقة غرب افريقيا قد دعوا مؤخرا فرقاء الازمة فى مالى الى احترام اتفاق السلام الموقع عليه بالاحرف الاولى فى مارس الماضي بالجزائر فى ختام اجتماعهم التشاوري رفيع المستوى ال27 والذي احتضنته العاصمة السنغالية دكار.
و ناشد رؤوساء بعثات الامم المتحدة خلال الاجتماع كل أطراف الازمة فى مالى الى البقاء على التزاماتها بشأن مسار السلام و العمل بشكل جماعي من أجل ضمان التوقيع على اتفاق السلام النهائي المقرر يوم 15 مايو الجاري فى باماكو. و كانت الحكومة المالية الى جانب ممثلي الحركات السياسية-العسكرية لمنطقة شمال مالى المشاركة فى "أرضية الجزائر" و هي : الحركة العربية للازواد (المنشقة) و التنسيقية من أجل شعب الازواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة قد وقعوا بالاحرف الاولى على هذا الاتفاق فى 1 مارس الفارط بالجزائر.
و فضلت تنسيقية حركات الازواد ارجاء التوقيع على الاتفاق الى غاية استشارة قاعدتها النضالية و سكان الاقليم الشمالية. و فى انتظار التوقيع على اتفاق باماكو للسلام و المصالحة و جنوح كل أطراف الصراع الى السلم يبقى الشعب المالى الذي طالما عانى من ويلات الاقتتال يطمح الى طي تلك الصفحة السوداء فى حياة الماليين من أجل بدء عهد جديد سمته التنمية الاقصادية و الاجتماعية.