أكثر من 5 آلاف فرد تعبئة خلال فترة الإرهاب إستفادوا من منح التعويض لحد الآن

أكد وزير العلاقات مع البرلمان، خليل ماحي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن أكثر من 5 آلاف فرد من أفراد الخدمة الوطنية المعاد إستدعاؤهم في إطار التعبئة خلال سنوات الإرهاب قد إستفادوا من منح التعويض بسبب عجز طبي.
وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس أوضح السيد ماحي نيابة عن الوزير الأول عبد المالك سلال بخصوص إنشغالات أفراد الخدمة الوطنية المعاد إستدعاؤهم في إطار التعبئة خلال السنوات من 1995 الى 1999 "أنه في إطار تكفل الدولة بهذه الفئة فقد تبين أن 16769 حالة ممن خضعت للخبرة الطبية لها الحق في الإستفادة من التعويض بسبب عجز طبي منهم 5135 قد تم منحهم التعويض المحدد فيما تبقى الحالات المتبقية قيد الإستفادة".
وطبقا للتدابير التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالتكفل بهذه الفئة وبعد تشاور مع ممثليها، ذكر الوزير بأن التعليمات اللازمة "قد أسديت قصد الشروع في عملية تسوية وضعية المعنيين بهذا الإجراء"، مؤكدا أن عدد المستدعين منذ بداية العملية في 4 سبتمبر 2014 إلى نهاية شهر مارس الأخير "بلغ أكثر من 50 ألف مواطن" .
وأوضح في هذا الشأن بأن 29154 فرد من بين 38 ألف تقدموا إلى المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية وتمت إحالة ملفاتهم أمام مختلف اللجان الطبية "قد خضعوا للخبرة الطبية"، مشددا على أن العملية "ستتواصل إلى غاية التكفل بكل الحالات المعنية بهذه الإجراءات".
وفي رده على سؤال ثان حول الأملاك العقارية المتواجدة بالجزائر التي كانت ملكا للرعايا الفرنسيين قبل إستقلال الجزائر، فقد أكد السيد ماحي بأنه طبقا للتشريع المعمول به فإن كل التدابير "قد تم إتخاذها لحماية مصالح الدولة مهما كانت نوعيتها سياسية أو عقارية".
وقال بأن هذه التدابير "تمس على وجه الخصوص العقار الذي تم إسترجاعه بعد الإستقلال من حيث المحافظة على الأملاك الشاغرة التي آلت إلى الدولة بعد مغادرة الرعايا الفرنسيين للجزائر بعد الإستقلال".
وحسب وزير العلاقات مع البرلمان فقد تم في هذا الصدد وضع حيز التطبيق الأحكام التي تضمنتها المادة 42 من قانون المالية لسنة 2010 "و التي تقضي بتطهير الوثائق الممسوكة بالمحافظات العقارية من التأشيرات التي فقدت طبيعتها الآنية نتيجة أيلولة ملكية بعض الأملاك العقارية للدولة إثر تدابير التأميم أو التحويل أو معاينة تخلي بعض الملاك عن عقاراتهم".
وذكر ممثل الحكومة في الأخير بما تضمنه المادة ال14 الواردة في البيان المشترك المتوج لأشغال الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية المنعقدة في 14 ديسمبر 2014 والتي تندرج ضمن إحترام المباديء الأساسية التي تحكم تسيير الاملاك العقارية المرتبطة بالفترة الإستعمارية وتلك الموالية لاستقلال البلاد وما يتطابق مع إلتزامات الدول في هذا المجال.