التوقيع على اتفاق السلام والمصالحة في مالي: الماليون يفتحون صفحة جديدة في تاريخ بلدهم

بالتوقيع على إتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي يوم الجمعة، يكون فرقاء الأمس قد تمكنوا من طي صفحة العنف و التعصب نحو مرحلة جديدة من تاريخهم المشترك يتطلع فيها الجميع إلى مستقبل أفضل في كنف الإستقرار و الأمن و التنمية.
ووقع على الإتفاق كل من الحكومة المالية و ممثلون عن الحركات السياسية المسلحة الناشطة في الشمال المالي المنضوون ضمن "أرضية الجزائر" بالإضافة إلى حركتين من بين الحركات الخمسة التي تعدها "تنسيقية حركات الازواد" وهما التنسيقية من اجل شعب الازواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة فضلا عن فريق الوساطة الدولية.
وبهذا يعد تاريخ اليوم الجمعة الخامس عشر من مايو 2015 نقطة فارقة في تاريخ دولة مالي التي عانت الأمرين طيلة السنوات الماضية جراء الاإستقرار الأمني و السياسي الذي عرفته البلاد و الذي كاد أن يعصف بوحدتها الترابية لولا مسار حوار الجزائر.
-- الوساطة الدولية بقيادة الجزائر تكسب الرهان --
ولئن أصبح السلم في دولة مالي حقيقية اليوم فإن ذلك بفضل الجهود المبذولة من لدن أطراف الأزمة و فريق الوساطة و المجموعة الدولية والتي ما لبثت تدعم مسار الجزائر كأفضل طريق لرأب الصدع الذي ظهرت به الدولة المالية منذ مارس 2012.
وفي كلمته خلال مراسيم التوقيع على الإتفاق أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أن"الجزائر ستظل تحتل مرتبة الشريك و الصديق الوفي و الدائم لمالي الذي سترافقه بحزم في هذه المرحلة الجديدة ألا و هي مرحلة تنفيذ الاتفاق التي تضع مصلحة سكان شمال مالي على رأس الأولويات من خلال توفير الوسائل الضرورية لتطورهم و رفاههم ضمن حركية جماعية تفتح آفاقا جديدة لشعب مالي الشقيق".
وما فتئت الجزائر طيلة فترة الأزمة ترافع من أجل مصلحة الشعب المالي و تحشد الجهود لتحقيق هدف الوصول إلى إتفاق شامل للسلم و المصالحة وهو ما تجلى بوضوح من خلال قيادتها لفريق الوساطة الدولية المكون أساسا من دول الجوار (موريتانيا النيجر نيجيريا بوركينافاسو و التشاد) بالإضافة إلى الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي و المنظمة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا و منظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى كل من الولايات المتحدة و فرنسا.
ولاوة على ذلك فإن الأهمية الحقيقية لهذه الوثيقة الموقعة اليوم تكمن في كونها "قاعدة صلبة" تحدد معالم المرحلة المستقبلية و"خطوة تاريخية" في مسار التسوية النهائية الأزمة في هذا البلد.
-- ميثاق السلم و المصالحة في مالي ثمرة مسار طويل من الحوار --
ويعد هذا الميثاق في شكله النهائي الموقع عليه اليوم ثمرة اللقاءات التي إحتضنتها الجزائر منذ يناير 2014 بهدف تهيئة الظروف لإطلاق حوار شامل بين الماليين و كانت ثمرة هذه الجهود التوقيع على "إعلان الجزائر" (9 يونيو 2014) و"أرضية التفاهم المبدئية للحوار" (14 يونيو 2014) كوثيقتين مرجعيتين لمسار التفاوض.
وبناء على ذلك تم عقد أول جولة للحوار المباشر بين الفرقاء الماليين بالجزائر من 17 إلى 24 يوليو توجت بتوقيع الحركات السياسية المسلحة الست المعنية بالأزمة على وثيقتين تتضمنان "ورقة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر" و"إعلان وقف الاقتتال" قصد تهيئة الشروط الضرورية لحل شامل ومتفق عليه لمشاكل مناطق شمال مالي.
وبين مطالب تراوحت بين الرغبة في الإنفصال التام عن باماكو وبين إشراك في دواليب الحكم و التسيير وتحقيق للتنمية في مناطق الشمال تباينت مواقف الأطراف المنخرطة في الحوار وإختلفت الأولويات بين مهتم بالشق الأمني للأزمة ومرافع من أجل الحقوق السياسية والتنموية لقاطنة الشمال.
وبغية أن تعالج هذه المفاوضات كل القضايا الخلافية بما فيها الأمنية والسياسية و التنموية والثقافية فقد عمدت الوساطة منذ الجولة الثانية (1 سبتمبر 2014) إلى تشكيل أربع لجان تقنية تختص الأولى في القضايا السياسية والمؤسساتية والثانية بالمسائل الأمنية و لجنة للعدالة ولجنة رابعة للتنمية والقضايا الاجتماعية.
ومن الواضح أن هذا المسار تميز خلال جولاته الخمس (يوليو-سبتمبر-أكتوبر-نوفمبر/2014/و فبراير2015) بثبات كل الأطراف على نهج الحوار لحل الأزمة على الرغم من محاولات التشويش التي تحدث من حين لآخر من خلال إستهداف القوات الأممية لتحقيق الإستقرار في مالي (مينوسما) ووحدات الجيش المالي.
-- ضرورة العمل على التجسيد العملي للإتفاق --
و بالنظر إلى الرهانات المطروحة في هذه المرحلة دعت أطراف الأزمة المالية أمس الخميس بالجزائر الى ضرورة مواصلة العمل بنفس الوتيرة بهدف تجسيد إتفاق السلام على أرض الواقع وإستكمال جهود إرساء السلم و الأمن و التنمية في البلاد.
وأكد موسى آغ آشاراتومان عضو خلية الإتصال لدى تنسيقية الحركات الأزوادية عقب توقيع التنسيقية أمس بالأحرف الأولى على الإتفاق بالجزائر إن إتفاق الجزائر يعتبر"قاعدة صلبة للعمل" من شأنها تحقيق سلام في المنطقة معربا عن رغبة التنسيقية في العمل أكثر من أجل التكفل بانشغالات و تطلعات قاطنة الشمال المالي.
من جانبه إعتبر ممثل الحركات المنضوية تحت "أرضية الجزائر" مايغا فيرهون أن هذا اليوم له معان عديدة على إعتبار "أننا الماليون إخوة و مالي لنا جميعا بإختلافاتنا" داعيا التنسيقية إلى العمل جنبا إلى جنب من أجل استكمال مسار السلام و التنمية في البلاد وطي صفحة الأزمة.
ويشكل هذا الإتفاق أساس المرحلة المستقبلية للبلاد كونه يحدد الخطوط العريضة لدولة تسعى إلى إستكمال بناء مؤسساتها الدستورية بإشراك جميع مكونات المجتمع مع تسخير مقدراتها لتحقيق تنمية مستدامة تؤمن العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.
ويتضمن الإتفاق إنشاء مجلس الشيوخ لتمثيل السلطات المحلية والتقليدية والوجهاء الدينيين ليشكل مع الجمعية الوطنية الحالية برلمان دولة مالي وكذا تأسيس هيئة للتنمية في المناطق الشمالية تتوفر على مجلس استشاري يعنى بأمور التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية إلى جانب إنشاء قيادة أركان مشتركة لمدة تصل إلى سنة واحدة إلى غاية تجميع وإعادة انتشار قوات الأمن المختلطة بينما يضمن المجتمع الدولي تنفيذ الاتفاق من خلال لجنة المتابعة الثلاثية.