سيارات : تحيين القرار المتعلق بدفاتر الأعباء يهدف إلى رفع اللبس عن الإجراءات الجديدة

يهدف تعديل القرار الوزاري المؤرخ في 23 مارس 2015 المحدد لدفاتر الأعباء المتعلقة بشروط ممارسة النشاط المتعلق بوكيل سيارات معتمد إلى رفع اللبس عن تطبيق الإجراءات الجديدة حسبما أفاد به يوم الإثنين بيان لوزارة الصناعة و المناجم.
و أوضح ذات المصدر أن "هذا التحيين يأتي طبقا للمبادئ المنصوص عنها في دفتر الأعباء بهدف رفع اللبس عن تطبيق الأحكام الجديدة و التأويلات المنجرة عن ذلك".
و حسب ذات المصدر فقد قامت الوزارة بهذا التحيين الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية في "إطار ممارسة صلاحياتها و انطلاقا من مبدأ المحافظة على مصالح الإقتصاد الوطني و المواطن".
و تؤكد الوزارة أن كل طلب لاقتناء سيارة جديدة يقدم ابتداء من 15 أبريل 2015 تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ يجب أن يستجيب للمعايير الجديدة. و يهدف تعديل الإجراءات المسيرة لنشاط وكيل سيارات معتمد إلى تدارك النقائص
المسجلة ميدانيا. و يعكس هذا الترتيب الجديد يضيف ذات المصدر "المبادئ المحددة في الإطار القانوني المسير لهذا النشاط المتمثلة أساسا في الأمن و تعزيز حقوق المستهلكين و تنظيم و ضبط السوق من خلال شفافية أكبر و حماية الإقتصاد الوطني".
و أوضح بيان الوزارة أن التطبيق "الصارم" للتنظيم المتعلق بممارسة نشاط وكيل سيارات معتمد يأتي في إطار تجسيد "سياسة الحكومة" التي يجب احترامها بكل حذافيرها".