سكنات "عدل": دفع الشطر الثاني ابتداء من الثلاثي الأخير ل2015

تعتزم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" الشروع في عملية تسليم الأوامر بالدفع الخاصة بالشطر الثاني من سعر سكنات البيع بالايجار ابتداء من الثلاثي الاخير للعام الجاري 2015 حسبما اعلنه اليوم الثلاثاء المدير العام للوكالة طارق بلعريبي.
وأوضح بلعريبي خلال لقاء تقييمي لحصيلة قطاع السكن ان "وكالة عدل تبذل قصارى جهدها حتى تتمكن من الشروع في العملية مع بداية الثلاثي الاخير ل2015".
وستشمل هذه العملية مكتتبي البرامج لسنتي 2001 و 2002 وكذا عدد من مكتتبي 2013 الذين تثبت عمليات التحقيق عدم استفادتهم من أي ملكية عقارية.
وتعكف حاليا مصالح الحفظ العقاري في معالجة قوائم المكتتبين التي أرسلتها وزارة السكن لإجراء التحقيقات اللازمة.
وستسمح هذه العملية بالتسريع في إعداد عقود الاستفادة المسبقة التي ستسلم لمكتتبي 2001 و2002 قبل نهاية العام الجاري.
و يبلغ عدد المكتتبين القدامى الذين قاموا بدفع الشطر الأول 89.152 مكتتب من بينهم 66.436 مكتتب متواجد بالعاصمة وفقا لارقام الوكالة.
و بخصوص مكتتبي 2013 فقد قامت "عدل" إلى غاية هذا الاسبوع بتسليم الاوامر بالدفع لفائدة 541.423 من بين 560.658 ملف مقبول.
و في العاصمة لوحدها فقد تم تسليم الاوامر بالدفع ل142.230 مكتتب مسجل في 2013.
ووجه وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون اوامر لمدير وكالة "عدل" بضرورة حل مشكل المكتتبين الذين لم يستملوا بعد الاوامر بالدفع مشيرا إلى إمكانية تخصيص مكاتب لاستقبالهم والاتصال معهم بشكل مباشر.
وحول مشاريع "عدل" على أرض الميدان تظهر بيانات الوكالة أن إجمالي السكنات التي انطلقت الأشغال لإنجازها بلغ 145.523 وحدة من بينها 38.850 وحدة أطلقت خلال الأشهر الاربعة الأولى ل2015.
و تعرف 106.673 وحدة نسب تقدم متباينة تتراوح عموما بين 10 و 14% بينما لا تزال السكنات المتبقية في مرحلة التعاقد مع شركات الانجاز.
إطلاق برنامج عدل بشكل كلي قبل يوليو المقبل
و شدد السيد تبون على ضرورة إطلاق المشاريع المتبقية والبالغ عددها 84.477 وحدة قبل يوليو المقبل ليتم بذلك إطلاق برنامج "عدل" ل230 الف سكن بيع بالايجار بشكل كامل.
و في هذا السياق تتفاوض حاليا الوكالة مع مؤسسات القوائم المصغرة التي اعدتها وزارة السكن لاطلاق 47.637 وحدة على أن يتم إرسال الملفات الخاصة بها إلى الوزارة الاسبوع القادم قصد عرضها على الحكومة للمصادقة.
و من جانب آخر وجه الوزير تعليمات لمسؤولي الوكالة بضرورة الالتزام بنمط البناء في الجنوب الذي حددت معاييره ضمن مرسوم صدر في 2013 خلال مشاريعهم المقررة في ولايات هذه المنطقة.
ومن جملة المعايير التي يتضمنها المرسوم الاكتفاء بطابقين على الأكثر.
وحول إشكالية تسيير أحياء "عدل" أكد تبون استعداد وزارته لتوفير الدعم لاسيما من خلال التكوين للمؤسسات الشبانية الراغبة في التكفل بالتسيير وفقا لمبادئ هذه المهنة وعلى رأسها توفير الامن والحفاظ على الاملاك العامة ومعاملة الساكنين معاملة لائقة.
وأضاف أنه لابد وان تكون أحياء "عدل" نموذجا للفضاءات السكنية العصرية مشددا على اهمية ايجاد حلول لمشاكل تعطل المصاعد والسرقات وانقطاع الكهرباء وحظائر السيارات الفوضوية.
و كشف في هذا الاطار انه تم الاتفاق مع الوزير الأول على ضرورة الاسراع في استبدال المصاعد المتوقفة مع وضع نظام جديد يضمن ديمومة المصاعد الجديدة واستعمالها بشكل عقلاني.