الدخول المدرسي 2015-2016: غلاف مالي إضافي لترميم المؤسسات المدرسية

سيتميز الدخول المدرسي 2015-2016 بمواصلة الدعم المتواصل ومتعدد الأشكال للدولة من خلال قرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي كلف الحكومة بتخصيص غلاف مالي إضافي لترميم المؤسسات التعليمية المتدهورة.
وجاء القرار خلال إجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد برئاسة الرئيس بوتفليقة الذي تقرر فيه أيضا مواصلة تطبيق كافة اجراءات التضامن الوطني لفائدة التلاميذ المعوزين والتي كان قد شرع فيها خلال السنوات الماضية.
وفي هذا الاطار استمع مجلس الوزراء وناقش عرضا لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت حول الدخول المدرسي القادم الذي سيستقبل أزيد من 5ر8 مليون تلميذ وتلميذة في الاطوار التعليمية الثلاثة أي بزيادة قدرها 150 الف تلميذ جديد مقارنة بالسنة الدراسية 2014-2015 .
وبغرض الاستقبال الحسن لهؤلاء التلاميذ برمج قطاع التربية الوطنية إنجاز هياكل جديدة منها 562 مدرسة ابتدائية و231 متوسطة و276 مؤسسة ثانوية اضافة الى 156 مطعم مدرسي و108 نصف داخلية و23 داخلية.
وفي هذا الشأن كانت وزيرة القطاع قد أكدت أن الدولة "تسهرعلى ضمان استلام الهياكل المدرسية المنشأة حديثا" وهوالأمر الذي ستكون له "تداعيات إيجابية على ظروف التمدرس".
وستمسمح الإمكانيات الجديدة --حسب القائمين على قطاع التربية-- بتحسين نسبة شغل الحجرات،لاسيما في التعليم الإبتدائي حيث سينخفض هذا المؤشر من 32 الى 29 تلميذا في الحجرة وإلى 32 و30 على التوالي بالنسبة للطورين المتوسط والثانوي.
وفي الجانب الصحي داخل المدارس، فانه تم --تحسبا للدخول القادم-- إنجاز وحدات كشف ومتابعة جديدة من أجل تغطية صحية بمعدل 25 إلى 30 وحدة جديدة بالنسبة ل1.294 المنجزة لضمان نسبة تغطية تساوي 84،76 بالمائة، فضلا عن تكثيف حملات التحسيس والوقاية ضد كل الأمراض وكذا تعميم النوادي الصحية في كل المؤسسات التعليمية.
وبخصوص التضامن الوطني فانه يمس قرابة 4 ملايين تلميذ الذين سيستفيدون من مجانية الكتاب المدرسي وكذا 36 بالمائة من مجموع التلاميذ الذي سيستفيدون بدورهم من منحة التمدرس.
ومن بين الإجراءات الجديدة التي تنوي الوزارة تطبيقها خلال السنة الدراسية القادمة تمت الإشارة في العديد من المرات إلى ترشيد التوقيت الدراسي في المؤسسات التعليمية من خلال تطبيق 32 أسبوعا للدراسة على الأقل وذلك من خلال الإنطلاق في الدراسة إبتداء من اليوم الأول من الدخول المدرسي.
وبغرض إنجاح هذا الدخول فان القطاع سيعمل --حسب مسؤولته الاولى-- على تدعيم و تحسين إصلاح المنظومة التربوية التي شرع فيها سنة 2003 من خلال تطبيق جملة من الإجراءات الرامية الى دعم المكتسبات في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
على هذا الأساس ستقوم الوزارة بإدخال بعض التصحيحات و التحسينات على ضوء المؤشرات الموضوعية وفي إطار أهداف الحكومة الخاصة بالقطاع.
وتمس هذه التصحيحات التحوير البيداغوجي وترشيد الحوكمة كمقومات التصحيح والتحسين و إحترافية موظفي القطاع عن طريق التكوين كأداة للعمل ولتنفيذ خطة عمل القطاع.
كما تسعى الوزارة ضمن هذا المنظور الى التنسيق مع القطاعات المعنية من أجل الإسراع في إنجاز الهياكل المدرسية و إستقبال بالتالي الأعداد المتزايدة من التلاميذ وكذا الى رقمنة القطاع.
ومن بين الاجراءات "الجديدة" بغرض معالجة الإختلالات المسجلة في البرامج الحالية وجعلها تتماشى مع ما ينص عليه القانون التوجيهي للتربية اعادة كتابة برامج السنتين الاولى والثانية ابتدائي والسنة الاولى من الطور المتوسط.
وتتضمن جملة الإجراءات من جهة اخرى العمل على تعميم التعليم التحضيري مع العلم أن وزارة التربية الوطنية "ترافع من أجل إعداد إستراتيجة وطنية للتعليم التحضيري بالجزائر في حدود 2018" بالاضافة الى "توسيع" تعليم اللغة الأمازيغية والبحث والدراسة في مسائل التربية و تقييم مرحلة التعليم الثانوي.