سوء المعاملة و الاستغلال الجنسي أهم أشكال العنف ضد الأطفال بالجزائر

أكد رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى" عبد الرحمان عرعار اليوم الاثنين أن معظم المكلمات الهاتفية التي تتلقاها شبكته على الخط الأخضر المتعلقة بالعنف ضد الأطفال تخص سوء المعاملة و الاستغلال الجنسي.
وأوضح السيد عرعار في حديث لواج أن شبكة ندى تلقت 18.322 مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر (33-30) في الفترة الممتدة من شهر جويلية 2014 الى شهر مايو 2015 معظمها تتعلق بقضايا العنف ضد الأطفال و في مقدمتها سوء المعاملة و الاعتداءات الجنسية و التسول و عمالة الأطفال.
وفي هذا الاطار سجلت الشبكة 750 طفل تم اشراكهم في الدعارة ذكورا واناثا وأن 4.890 طفل آخر وقعوا ضحايا سوء معاملة أوقضايا تخص عمالة الأطفال مشيرا الى وجود فتايات مراهقات أصبحن ضحية شبكات دعارة تؤطرها جماعات أشرار ليتم استغلال بعضهن فيما بعد في الترويج للمخدرات والسرقة.
وأضاف أن هذه المكالمات مكنت أيضا من تسجيل 1.025 طفل آخر ضحية الاعتداءات الجنسية منها 55 طفل ضحية زنا المحارم و هي الظاهرة التى أصبحت تأخذ أبعادا مخيفة الى جانب 920 طفل ضحية التسول والتشرد.
وفي هذا السياق أكد أن العدد الحقيقي للأطفال ضحايا العنف "أكبر من الرقم المعلن عنه" وأن "ظاهرة العنف ضد الأطفال في تزايد مستمر" وتتطلب التكفل الحقيقي بها.
وبنفس المناسبة قال أن بعض الدراسات الوطنية كشفت مؤخرا عن تسجيل نسبة 5 بالمائة من الأطفال غير متمدرسين بالجزائر معتبرا هذا المؤشر من بين الأسباب التى جعلت الأطفال عرضة للعمالة والتسول.
و يرى السيد عرعار أن مشروع قانون حماية الطفولة "يتضمن حلولا جوهرية" لقضايا الطفولة في الجزائر مشددا على ضرورة خلق الاليات لتطبقه على ارض الوقع.
وأوضح أن مشروع القانون الذي يوجد امام المجلس الشعبي الوطني يعد "أكبر من ضرورة" ويعتبر "انجازا مهما" لقضايا حماية الطفولة في الجزائر.
وأكد أن هذا النص يشمل مختلف المحاور المتعلقة بحماية الطفل مشيرا الى أن "شبكة ندى ستجند كل وسائلها للمساهمة في تنفيذه على أرض الواقع".
وفي نفس السياق أكد أن التشريع الجزائري صارم في قضايا الطفولة وأن المشكل يكمن في "كيفيات التطبيق" مما يفسر "ضعف المردودية والفاعلية في الميدان".
وفي ذات السياق شدد على ضرورة "مراجعة التنسيق" بين مختلف الأطراف الفاعلة والجهات المعنية بخصوص الاجراءات المتخذة في التصدي لظاهرة العنف وتعزيز حماية الطفولة.
وفي هذا الشأن شدد على أهمية الردع دون اهمال مكانة الوقاية والتحسيس في توعية المجتمع بخطورة العنف ضد الاطفال و ضرورة مكافحته مركزا على مسؤولية المجتمع ككل في عملية التبليغ لتمكين المختصين من التدخل لتفادي وقوع العنف أوالتكفل به حين وقوعه.
ولهذا الغرض دعا الى ضرورة الحد من الأسباب الجوهرية للعنف ب"تعزيز العدالة الاجتماعية" تجاه الأطفال و القضاء على حواجز تمدرسهم والعوائق التى تعترضهم في الاستفادة من وسائل صحية ذات نوعية.
و دعا الى ضرورة تعزيز الأحياء بمرافق ثقافية وتوفير مساحات للمسرح والسينما وأخرى رياضية وكذا مكتبات من شانها أن تساهم في امتصاص العنف وتدعيم الأحياء بجمعيات وخلايا جوارية للسهر على مرافقة الفئات التى تعاني من وضعيات اجتماعية صعبة التى تعد مصدرا للعنف.