المشاركون في الاجتماع يرحبون بالتقدم المحرز في عملية الحوار السياسي

رحب المشاركون في الاجتماع الثالث لقادة ورؤساء الأحزاب و النشطاء الليبيين اليوم الخميس بالجزائر بالتقدم المحرز في عملية الحوار السياسي الليبي مؤكدين على قناعتهم الراسخة بأنه لا وجود لحل للنزاع في ليبيا خارج إطار الحوار.
و أشادوا في البيان الختامي، الذي قرأه السيد مهدي وردامي لمين أحد المشاركين في هذا الإجتماع الذي احتضنته الجزائر ب"التقدم المحرز في عملية الحوار السياسي الليبي" و أكدوا على "قناعتهم الراسخة بأنه لن يكون هناك حل للنزاع الدائر في ليبيا خارج إطار الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة كآلية وحيدة للاستجابة لتطلعات جميع الليبيين وضمان احترام المسار الديمقراطي واستئناف الانتقال السلمي للسلطة في ليبيا بالاستناد إلى مبادئ الديمقراطية والفصل بين السلطات واحترام حقوق الانسان وسيادة القانون".
وحث المشاركون "الأطراف المعنية الرئيسية في الحوار السياسي الليبي على تحقيق تطلعات الشعب الليبي بوضع حد فوري للنزاع في ليبيا من خلال شراكة سياسية حقيقية وحكم شفاف والتزام بمحاربة الفساد" داعين جميع الأطراف لإبداء المرونة وتقديم التنازلات الازمة لتحقيق "اتفاق سياسي يكون شاملا ومتوازنا وتوافقيا" و"الإسراع في تشكيل حكومة وفاق وطني".
كما ناشد المشاركون "جميع الأطراف الممثلة في الحوار السياسي الليبي بالانخراط في مناقشات مباشرة وجها لوجه"، داعين إلى "مسائلة الذين يعرقلون العملية السياسية من أفراد وجماعات تماشيا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
واستشعر المشاركون في هذا الاجتماع الجوهري "المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم في هذه اللحظات المفصلية والحاسمة لعملية بناء السلام في ليبيا"، مبدين تصميمهم على "تحمل هذه السؤولية". كما استشعروا كذلك "الوضع الانساني الصعب الذي يعانيه أبناء شعبهم في الداخل والخارج من جراء استمرار النزاع" مطالبين "جميع الجهات بالسماح بفتح ممرات آمنه لإيصال المساعدات الانسانية خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان".
وأعرب المجتمعون عن إدراكهم التام "لخطورة الأوضاع والتحديات التي تواجهها ليبيا وأدانوا بقوة الهجمات الإرهابية التي وقعت مؤخرا (...)" معربين عن "قلقهم إزاء زيادة وتيرة الأعمال الإرهابية وسيطرة تنظيم /الدولة الاسلامية/ على بعض المناطق الليبية وخطرها المحدق على استقرار وأمن البلاد وعلى ضرورة الوقوف صفا واحدا في مجابهة هذا الخطر" .
وأكد المشاركون "رفضهم القاطع لاستخدام القوة بغية تحقيق أهداف سياسية وأقروا بالحاجة الملحة لجعل استخدام القوة حكرا على الدولة لإحلال الاستقرار والأمن(...)".
كما أكدوا كذلك على "الملكية الليبية للعملية السياسية وعلى ضرورة التوصل إلى حل ليبي مبني على حوار الليبيين فيما بينهم دون أي تدخل خارجي".
فيما يتعلق بتفشي ظاهرة الهجرة غير الشرعية في الآونة الأخيرة، أعرب المشاركون "عن قلقهم البالغ بشأن التحدي الذي تشكله هذه الظاهرة لليبيا ولمحيطها وعن تضافر الجهود بين ليبيا وجيرانها للتصدي لهذه الظاهرة كما أعربوا عن قناعتهم بأن أفضل السبل للتصدي لهذه الظاهرة هو في الاتفاق سريعا على تشكيل حكومة التوافق الوطني التي يجب أن تقود هذه الجهود بالتعاون مع المجتمع الدولي مع الاحترام الصارم لسيادة ليبيا ووحدتها ولمبادئ القانون الدولي ذات الصلة".
وفي الأخير، عبر المجتمعون عن "إمتنانهم للجزائر لاحتضانها مسار حوار الأحزاب السياسية و النشطاء السياسيين وجهودها المخلصة لمساعدة الليبيين التوصل إلى حل سياسي توافقي تحت رعاية الأمم المتحدة".