النص الكامل ل"إعلان الجزائر" المتوج لجولة الحوار الأولى بين الفرقاء الليبيين

أكد قادة الأحزاب السياسية الليبية والشخصيات القيادية الناشطة فى العمل السياسى اليوم /الأربعاء/ التزامهم بالعملية السياسية والتزامهم بالحوار لاخراج ليبيا من أزمتها معربين عن اقتناعهم بضرورة تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب بكافة اشكاله ومظاهره.
وجاء فى إعلان الجزائر الذى توج جولة الحوار الأولى التى إستضافتها الجزائر لمدة يومين أن المشاركين يؤكدون التزامهم باحترام العملية السياسية القائمة على مبادىء الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة.. كما أكد المشاركون دعمهم الكامل للحوار بمساراته المختلفة ورغبتهم الأكيدة فى إنجاح أعماله فى أقرب وقت ممكن وذلك للتوصل إلى اتفاق على حكومة توافقية من الكفاءات وترتيبات أمنية تضمن وقفا دائما لإطلاق النار وانسحاب التشكيلات المسلحة من كافة المدن الليبية ووضع جدول زمني لجمع السلاح مع آليات مراقبة وتنفيذ واضحة وصولا إلى حل جميع التشكيلات المسلحة وذلك من خلال خطط واضحة تهدف إلى تسريح ودمج وإعادة تأهيل منتسبيها.
وتضمنت وثيقة الجزائر تأكيد المشاركين على تصميمهم على إرسال رسالة قوية وواضحة وموحدة حول التزامهم التام بالحوار كحل وحيد للأزمة فى ليبيا وعلى رفض اللجوء إلى العنف لتسوية خلافات سياسية ورفضهم التام للتصعيد العسكرى بكافة أشكاله ومطالبتهم بوقف فورى للعمليات العسكرية للسماح للحوار بأن يستمر فى اجواء مواتية مبرزين حرصهم على ضرورة حماية المدنيين وعدم التعرض لهم.
واشار المشاركون فى "إعلان الجزائر" إلى الدعم الدولى لجهود الحل السلمي للازمة الليبية والدعم الشعبي الواسع لهذا المسعى مؤكدين الدور الهام الذى يمكن لهم أن يلعبوه فى تعبئة الدعم اللازم على كافة المستويات لإنجاح أعمال الحوار.
وأكدوا أيضا أن مصلحة ليبيا تقتضى من الجميع التحلى بروح المسؤولية والمرونة اللازمة للخروج من الأزمة الراهنة ملتزمين ببذل كافة الجهود للعمل على هذا الصعيد.
كما تضمنت الوثيقة تعهد المشاركين بحماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلالها وسيطرتها التامة على حدودها الدولية ورفض أى شكل من أشكال التدخل الأجنبى مقدمين خلال الاجتماع اقتراحات وأفكار بناءة وإيجابية حول مسار الحوار ومخرجاته.
وجاء فى "إعلان الجزائر" أن المشاركين أعربوا عن قناعتهم الكاملة بإمكانية التوصل إلى حل سياسى من خلال دعم القيادات لمسار الحوار كما أكدوا أيضا التزامهم التام بإعادة تنظيم وبناء قوات مسلحة وشرطة وأجهزة أمنية تقوم بحماية وسلامة أمن المواطنين وحماية التراب الوطنى.
كما جاء فى لاعلان ادانة كافة الاعتداءات الموجهة ضد المدنيين وكذلك المنشآت المدنية وأية أعمال أخرى تخالف القانون الدولي.. كما اعرب المشاركون عن قلقهم البالغ من تردى الأوضاع الأمنية فى البلاد وتزايد الأعمال الإرهابية التى باتت تشكل خطرا داهما على أمن واستقرار ليبيا ووحدتها الوطنية وتماسكها الاجتماعى وعلى دول الجوار.
وأكدوا فى هذا الشان على ضرورة تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب بكافة اشكاله ومظاهره وبغض النظر عن دوافعه ووضع حد له قبل أن يتمدد ويتوطن بشكل يصعب القضاء عليه مشددين على أن الحل السياسي الذى يضع حدا للانقسام والفوضى يساهم بشكل كبير فى جهود مكافحة الإرهاب ومنع انتشاره.
كما أكد المشاركون أيضا على ضرورة الالتزام بمبادئ ثورة 17 فبراير المتضمنة فى الإعلان الدستورى والقائمة على أساس العدالة واحترام حقوق الإنسان وبناء دولة القانون والمؤسسات.
وفى ختام "إعلان الجزائر" أكدوا ضرورة الاستمرار فى اللقاء ضمن هذا المسار الذى هو أحد مسارات الحوار السياسى الليبى لمزيد من التشاور والتنسيق لتوفير الدعم اللازم لإنجاح أعمال الحوار.