السيد والي يبرز الأثر الاقتصادي الهام للطريق الرابط بين باتنة و الطريق السيار شرق -غرب

أبرز وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي يوم الاثنين بباتنة "الأثر الاقتصادي الهام" للطريق الرابط على مسافة 62 كلم بين ولاية باتنة و الطريق السيار شرق غرب.
وأكد الوزير خلال زيارة عمل قام بها إلى باتنة أنه بالإضافة إلى أن هذا الطريق سيسمح بفك العزلة عن عديد المناطق الآهلة بالسكان فإن هذا المشروع الذي كلف 45 مليار د.ج و الذي سيربط بالطريق السيار شرق غرب مرورا بولايتي أم البواقي وميلة سيكون له "أثر اقتصادي هام بالنظر إلى أنه سيسهل التبادلات بين الولايات.
وسيمكن من سيولة أفضل لحركة سير المركبات و يساعد على بعث ديناميكية اقتصادية من خلال الربط بين ميناء جن جن (جيجل) و جنوب شرق البلاد.
للإشارة فإن هذا المشروع يبدأ من شمال مدينة باتنة عند محولي الطريقين الوطنيين 3 و 75 على مسافة 20 كلم عبر إقليم ولاية باتنة. كما أن هذا الطريق سيصل إلى غاية الطريق السيار شرق -غرب بالقرب من شلغوم العيد (ميلة) مرورا بكل من بئر الشهداء بولاية أم البواقي و ذلك باستثمار عمومي بقيمة 12,5 مليار د.ج.
يشار كذلك إلى أن أشغال إنجاز طريق الربط باتنة- الطريق السيار شرق غرب التي انطلقت نهاية سنة 2014 وهي الورشة التي عاينها اليوم السيد والي قد تقدمت حاليا بنسبة 30 في المائة.
ويعد الربط بالطريق السيار على مسافة 62 كلم بين باتنة و الطريق السيار شرق-غرب مشروعا مهيكلا و ضمن شبكة الطرق السيارة المندمجة في إطار برنامج رئيس الجمهورية للفترة 2005- 2025 والتي سيصل طولها بعد 10 سنوات إلى ما مجموعه 5500 كلم و ذلك بعد إنجاز عديد المحاور الأخرى من بينها الطريق الاجتنابي للجزائر العاصمة (مستكملة) والطريق السيار للهضاب العليا و الربط شمال جنوب و الطريق الاجتنابي الثالث (تيبازة -تيزي وزو على مسافة 150 كلم) و الطريق الاجتنابي الرابع برج بوعريريج خميس مليانة على مسافة 262 كلم والطرق المخترقة نحو الموانئ.
قبل ذلك و تحديدا بعد ظهر اليوم توقف وزير الأشغال العمومية بولاية برج بوعريريج حيث دعا على الخصوص إلى احترام آجال الإنجاز و السهر على ضمان جودة أشغال اعادة التأهيل (الجارية) على أشطر الطريق السيار التي تدهورت حالتها كما شدد على تسليم محول الياشير "نهاية أكتوبر المقبل".
وفي كل المحطات التي توقف عندها خلال هذه الجولة الميدانية التي استهلها من ولاية بومرداس أبرز السيد والي أهمية إعداد بالنسبة لجميع المشاريع مخططا مدققا للأشغال يرتكز على دراسات ناجعة و العمل من خلال تنسيق محكم بين مختلف المتدخلين و احترام آجال الإنجاز المتعاقد عليها.