تعاون اقتصادي: الجزائر و كوريا الجنوبية تدعوان إلى تعزيز ترسانتهما القانونية

أبدت الجزائر و كوريا الجنوبية رغبتهما في إثراء ترسانتهما القانونية بهدف تعزيز تعاونهما الاقتصادي حسبما أكده اليوم الخميس بالجزائر العاصمة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة.
و أكد السيد لعمامرة خلال لقاء صحفي نشطه مناصفة مع نظيره لكوريا الجنوبية يون بيونغ-سي قائلا "لقد توصلنا إلى الخلاصة أن هذه الترسانة القانونية (التي تسير العلاقات الاقتصادية الثنائية) يجب أن تثرى أو تحين من أجل بعض الحالات".
و في هذا السياق أشار الوزير إلى ضرورة إنشاء مجلس أعمال جزائري-كوري جنوبي يجمع رجال أعمال البلدين و يساهم في تعزيز علاقتهما الاقتصادية.
و منذ إقامة علاقتهما الدبلوماسية منذ 27 سنة قام البلدان بإبرام 55 اتفاق تعاون في المجال الاقتصادي و إنشاء لجنة مختلطة كبرى اجتمعت بالجزائر العاصمة و بسيول و "قوة مشتركة" لتشجيع التعاون الاقتصادي.
و أكد قائلا "ينقصنا مثلا مجلس أعمال يجمع رجال أعمال البلدين و هذا يعد فرصة سانحة عندما يتعلق الأمر ببلد مثل كوريا الجنوبية التي كانت منذ بضع سنوات بلدا عضوا في مجموعة ال77 و التي دخلت في منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية باعتبارها القوة الاقتصادية العالمية ال13".
و اعتبر أن كوريا الجنوبية "هي مثال يقتدى به في مجال الجهود التي يجب القيام بها و الإصلاحات التي يجب انجازها".
و بخصوص العلاقات بين الجزائر و كوريا الجنوبية أكد السيد لعمامرة أنها تشهد "درجة متقدمة من الثقة و الصداقة لاسيما منذ توقيع رئيسي البلدين على اتفاق شراكة إستراتيجية سنة 2006 بالجزائر العاصمة".
و من جهة أخرى، أوضح أن الحوار السياسي بين الجزائر و سيول "ثابت" و "صريح".
و قال أن كوريا الجنوبية تبقى في الاستماع لانشغالات بلدان إفريقيا و البلدان العربية موضحا أن الجزائر تتابع باهتمام كبير تطور الأحداث في المنطقة التي تقع فيها كوريا الجنوبية و التحديات التي تعرفها.
و أضاف أن الجزائر و كوريا الجنوبية توليان اهتماما خاصا للمسائل الشاملة التي تخص الإنسانية عشية احياء الذكرى ال70 لتأسيس الأمم المتحدة.
و اشار السيد لعمامرة إلى أن زيارة نظيره الكوري الجنوبي الى الجزائر"تأتي في وقت مناسب و تفتح آفاقا واعدة لتحقيق الأهداف التي سطرها رئيسا البلدين في إطار إعلان الشراكة الإستراتيجية".