الداخلية تضع حد لاستغلال الشواطئ عن طريق الامتياز

اتخذت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مؤخرا قرارا لوضع حد لاستغلال الشواطئ عن طريق الامتياز ابتداء من موسم الاصطياف 2015 حسب المدير العام للجماعات المحلية بالوزارة.
وأوضح عز الدين بلقاسم ناصر خلال اجتماع عقد بمقر ولاية وهران خصص لتحضيرات موسم الاصطياف القادم بأنه "لن يرخص لعقود استغلال الشواطئ عن طريق الامتياز وسيتم إلغاء العقود الممنوحة. وسيتم اتخاذ إجراءات لتنفيذ هذا القرار". وأشار الى أن هذا القرار قد اتخذ لوضع حد للفوضى المسجلة في استغلال الشواطئ. وأكد أن "السلطات العمومية عازمة على وضع حد للتجاوزات المرتبطة بمنح الامتياز لاستغلال الشواطئ والتي تضر بالمصطافين من خلال جملة من التدابير الملموسة منها مجانية مواقف السيارات".
وبعد الاعتراف بصعوبة المهمة أكد ممثل وزارة الداخلية على الطابع العمومي للشواطئ مشيرا الى أن 2015 ستكون سنة اختبار فيما يخص تطبيق هذا القرار الوزاري وستجرى تصحيحات في السنوات القادمة.
وأعلن المسؤول أنه سيتم تعيين مدير للشواطئ على مستوى كل موقع وسيكون بمثابة همزة وصل للتقييم والمتابعة مع الوالي حول الوضعية السائدة على مستوى منطقته للتدخل.
وذكر حيدر خالدي مدير مركزي بوزارة الداخلية أن مواقف السيارات ستكون مجانية للمصطافين غير أنه يمكن للبلديات أن تحدد تسعيرة رمزية ب15 أو20 دج لركن السيارات وليس بأسعار مرتفعة تفرض من قبل بعض المستغلين عن طريق الامتياز التي تصل أحيانا الى 1.000 دج ببعض الشواطئ.
واعتبر رؤساء المجالس الشعبية البلدية الساحلية ومنتخبون بولاية وهران قرار الوزارة بأنه "إجراء مسئول لتحسين الظروف للمصطافين". وطلبوا أيضا مساعدة الدولة لمحاربة الانتشار الفوضوي للشمسيات وظواهر أخرى تمس مباشرة راحة وأمن المصطافين.