قطاع المحروقات يسجل سنة 2014 تراجعا أقل حدة في نشاطه

سجل قطاع المحروقات مرة اخرى تراجعا في نشاطه سنة 2014 لكن باقل حدة بالمقارنة مع النتائج السلبية التي عرفها خلال السنوات التسع الماضية حسبما كشف الديوان الوطني للاحصاء.
وعليه فقد عرف قطاع المحروقات انخفاضا بنسبة 6ر0 بالمائة في نشاطه مقارنة بسنة 2013 اين تراجع نشاط القطاع بنسبة 5ر5 بالمائة في ثاني اكبر نسبة بعد تلك المسجلة سنة 2009 (-8 بالمائة).
وتعود محدودية هذا التراجع "الى استقرار الانتاج عند مستوى 2013 مما قد يعتبر مؤشرا على بداية التغير في هذا الاتجاه النزولي و الذي ميز قطاع المحروقات منذ 2006" يضيف ذات المصدر.
وحسب الديوان الوطني للاحصاء فان هذه النتيجة "تعتبر تحسنا ملحوظا كما انها لا تنعكس سلبا على نمو الناتج الداخلي الخام" للبلاد علما ان قطاع المحروقات -وبحكم اهميته في تركيبة الناتج الداخلي الخام- كان يتسبب و بانتظام منذ 2006 في خسارة النمو لعدة نقاط بسبب التراجع المعتبر في نشاطه.
واشار الديوان الوطني للاحصاء ان الاقتصاد الجزائري سجل سنة 2014 نسبة نمو تقدر ب8ر3 بالمائة مقابل 8ر2 بالمائة سنة 2013 حيث ارجع الديوان هذا التحسن بالاساس الى كون قطاع المحروقات قد "سجل سنة 2014 قطيعة مع حلقة التراجع في النشاط".
وفيما يخص الاداء بشكل عام فقد انخفضت صادرات المحروقات بنسبة 8 بالمائة سنة 2014 لتبلغ 5ر58 مليار دولار مقابل 7ر63 مليار دولار سنة 2013.
وفي تفصيله لتركيبة هذه المبيعات نحو الخارج اوضح الديوان في تقريره ان صادرات النفط الخام و المكثفات بلغت 355ر28 مليون طن سنة 2014 (- 16 المائة مقارنة بسنة 2013) في حين بلغت مبيعات المنتجات المكررة 703ر16 مليون طن (+1ر30 بالمائة).
وبالنسبة لغاز النفط المميع فقد بلغ حجم الصادرات 2ر7 مليون طن (+6ر24 بالمائة) و 8ر17 مليار طن بالنسبة لمبيعات الغاز الطبيعي المميع (+18 بالمائة) وكذا 44ر27 مليار متر مكعب بالنسبة للغاز الطبيعي (-17 بالمائة).
وذكر الديوان الوطني للاحصاء ان متوسط سعر برميل النفط الجزائري عرف تراجعا بنسبة 1ر9 بالمائة سنة 2014 لتبلغ قيمته 1ر99 دولارا مقابل 109 دولار سنة 2013.