تحسيس المجتمع بأكمله بضرورة الدفاع عن الإنتاج الوطني

أكد وزير التجارة السيد بختي بلعايب يوم الثلاثاء بسطيف بأن الدفاع عن الإنتاج الوطني يمر بالضرورة عبر تحسيس المجتمع بأكمله.
وفي كلمة ألقاها خلال لقاء جمعه بالمتعاملين الاقتصاديين بهذه الولاية التي تعد "قطبا صناعيا هاما" شدد الوزير على ضرورة إقناع الرأي العام بضرورة الدفاع عن أداة الإنتاج و الإنتاج الوطني الذي يشكل حسب ما أشار إليه- "حقا مشروعا".
وخلال هذا اللقاء الذي احتضنه بعد ظهر اليوم مقر الولاية و ذلك في ختام زيارة العمل و التفقد التي قام بها الوزير إلى هذه الولاية لمناقشة الوسائل التي يتعين وضعها من أجل الدفاع عن الإنتاج الوطني أوضح السيد بلعايب بأن "الأمر يتعلق بعدم إغفال جهود تحسيس كامل المجتمع إذا أردنا الدفاع عن الإنتاج الوطني".
وأكد الوزير بأنه "لا يتعين أن تكون عملية التحسيس مبنية على الدفاع عن منتوج غير مطابق" مشددا على ضرورة مباشرة هذه العملية بالاعتماد على وجه الخصوص على قانون الجمارك و استخدام الضرائب و مطابقة المنتجات مع المعايير المطلوبة".
وقال الوزير "لسنا بحاجة إلى الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة للدفاع عن منتوجنا الوطني لأن أمر منع استيراد المنتجات غير المطابقة يعود إلينا" موضحا بأن تراجع عائدات النفط "سيجبرنا على إعادة تأهيل الحس الجماعي للدفاع عن منتجاتنا".
كما سلط الوزير الضوء على أهمية غرف التجارة و الصناعة في الدفاع عن الإنتاج الوطني موضحا في هذا الصدد بأنه "حان الوقت بأن تعمل غرف التجارة و الصناعة بنفس طريقة عمل نظرائها من البلدان الأخرى".
كما أكد الوزير بأن أبواب الوزارة تظل مفتوحة أمام جميع المتعاملين الجزائريين الحريصين على الدفاع على الإنتاج الوطني و ذلك عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن إنتاج جيد معتبرا أن "التضامن يعد أمرا ضروريا من أجل الدفاع عن أداة الإنتاج الوطني و عملية الإنتاج".
واستهل وزير التجارة زيارته لولاية سطيف بتدشين مقر المفتشية الإقليمية للتجارة بعين ولمان و معاينة ملبنة "تل" المتواجدة بمزلوق.
كما تفقد بعين صفيحة مشروع بناء سوق للجملة لبيع الخضر و الفواكه ذو بعد وطني.
وعاين السيد بلعايب بعاصمة الولاية مشاريع إنجاز المركز الجزائري لمراقبة النوعية و التوضيب و المركز الوطني للسجل التجاري و كذا مقر المديرية الجهوية للتجارة.
كما حضر الوزير عملية مراقبة البضائع المارة عبر الطريق الوطني رقم 75 عند مدخل الطريق السيار شرق-غرب من طرف مصالح مديرية التجارة و كذا الدرك الوطني.