تثمين السياحة في جدول أعمال الاجتماع حكومة-ولاة

سيكون استغلال وتثمين السياحة في الجزائر أحد المواضيع التي سيتم التطرق إليها خلال اللقاء الذي سيجمع يوم السبت المقبل بالجزائر العاصمة حكومة عبد المالك سلال بالولاة.
وسيقدم وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية عمار غول بهذه المناسبة عرضا حول "السياحة ثروة اقتصادية ينبغي استغلالها وتثمينها".
ويحظى قطاع السياحة الذي يزخر بقدرات هامة من شأنها الإسهام في تنويع الموارد المالية باهتمام خاص من قبل سلطات البلاد.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أوضح في 24 فبراير الأخير بمناسبة الاحتفال بذكرى تأميم المحروقات أن "السعي إلى تنويع اقتصاد البلاد وجعله تنافسيا مافتئ يكتسي طابع الأولوية بالنسبة لنا توخيا لاستغلال كافة قدرات النمو المتاحة في العديد من القطاعات الأخرى القادرة على خلق الثروة و مناصب الشغل".
وكان قطاع السياحة من بين القطاعات التي تمت الدعوة إلى تفعيلها.
بالفعل يولي البرنامج الخماسي الحالي (2015-2019) الأولوية للاستثمار و التكوين في مجال السياحة بالنظر إلى نقص منشآت الاستقبال. ويشجع المخطط الاستثمار بغية انجاز مشاريع سياحية ورفع عدد الأسرة وتعزيز التنافسية وتحسين نوعية الخدمات.
واتخذت الدولة إجراءات تحفيزية إزاء المستثمرين لاسيما من خلال قوانين المالية 2009 و2011 و2013 التي أدمجت تيسير قروض الاستثمار فضلا عن التسهيلات للحصول على عقار.
ويضم قانون المالية 2015 إجراءات تحفيزية لفائدة المستثمرين لاسيما من حيث الحصول على قطع أراضي داخل مناطق التوسع السياحي عن طريق التنازل والقروض الميسرة.
وكان السيد غول قد أشار بعد تعيينه على رأس القطاع إلى أن "قطاع السياحة من بين المزايا التي تتوفر عليها بلادنا بعد قطاع الفلاحة للحد من التبعية للمحروقات".
وأوضح أن تطوير السياحة في الجزائر يقوم على 5خمسة محاور تتمثل في انجاز فنادق تستجيب للمقاييس الدولية والتكوين والخدمات والتسويق واعتماد ذهنيات جديدة.
و كان قد أوضح خلال شهر مايو الفارط بمناسبة زيارته للطبعة ال16 للصالون الدولي للسياحة و الأسفار أن "قطاع السياحة و الصناعة التقليدية" يمثل أحد القطاعات الأساسية للمخطط الوطني لتهيئة الاقليم في حدود 2030 من مجموع 19 قطاعا آخر.
وأشار مسؤول من القطاع مؤخرا إلى أن قطاع السياحة اختار أكثر من 930 مشروع سياحي على المستوى الوطني مضيفا أن كلفة انجاز هذه المشاريع الكفيلة باستحداث أكثر من 50.000 منصب شغل و توفير 100.000 سرير جديد يقدر ب382 مليار دج.
يجري حاليا انجاز 574 مشروع سياحي على المستوى الوطني منها 197 في المدن السياحية و 72 في المناطق الجنوبية.
تم تخصيص غلاف مالي قدره 70 مليار دج لترميم و عصرنة 62 فندق عمومي بطاقة 20.000 سرير.
ستدخل إجراءات جديدة لتسهيل الاستثمار السياحي حيز التطبيق في سبتمبر المقبل حسبما أعلنه الوزير بعين تموشنت.
تخص هذه الإجراءات تسيير السياحة و مناطق التوسع السياحي و إطلاق مشاريع سياحية كبرى في عدة مناطق من الوطن و إصدار مرسوم تنفيذي "هام" سيحدد بالتدقيق شروط الاستثمار و دفتر الأعباء و الإجراءات الواجب إتباعها من أجل الاستثمار.
وأكد أن "هذا النص الجديد سيقلص بشكل ملموس من ملفات الاستثمار و آجال دراسة هذه الملفات و سيرافق المستثمرين في هذا المجال"، مشيرا إلى أن "السلطات العمومية ستعاقب المستثمرين المخالفين أو المستثمرين الذين لا يحترمون دفاتر الأعباء".
لا يزال قطاع السياحة و الأسفار في الجزائر يفرض نفسه في الناتج الداخلي الخام بحيث أنه يمثل 1ر8 بالمائة من الإسهام الإجمالي سنة 2014 حسب التقرير الأخير حول "التأثير الاقتصادي للسياحة و الأسفار" أنجزه المجلس الدولي للسياحة و الأسفار الكائن مقره بلندن و ذلك على مستوى 184 بلد.
وتمثل السياحة الداخلية 3ر97 بالمائة من الناتج المحلي الخام المباشر للقطاع.