الحكومة تقرر تحرير العقار السياحي لفائدة المستثمرين

تعليمة وزارية مشتركة ستوجه إلى الولاة قريبا

أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية، على هامش الجلسات الوطنية للسياحة المنظمة بنادي الصنوبر، أن الوزير الأول عبد المالك سلال أعطى موافقته من أجل تحرير العقار السياحي الموجود ضمن 205 مناطق للتوسع السياحي وذلك عقب الاتفاق المبرم بين وزارتي المالية والسياحة بهدف تكلف الدولة بأعباء تهيئة هذه المناطق لصالح المستثمرين.
بهدف تحرير العقار السياحي المعطل توصلت وزارتا المالية والسياحة والصناعة التقليدية إلى اتفاق تقضي بالتكفل بتهيئة العقار السياحي لفائدة المستثمرين وذلك على عاتق الدولة. وفي هذا الإطار أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد بن مرادي على هامش الجلسات الوطنية الثانية للسياحة أنه تم تحضير تعليمة وزارية مشتركة الأسبوع الماضي من المنتظر أن توجه إلى ولاة الجمهورية لتنفيذ محتواها سعيا منهم لتوفير الأراضي اللازمة وتوزيعها على المستثمرين في القطاع السياحي على وجه الخصوص. وهو الإجراء الذي قال إن الوزير الأول أعطى موافقته بشأنه. وأوضح وزير السياحة في اللقاء الصحفي الذي نشطه بقصر المؤتمرات بنادي الصنوبر أن الإجراء من شأنه أن يحرر العقار السياحي الموجود ضمن 205 مناطق للتوسع السياحي، مشيرا إلى أن 95 بالمائة من هذه الأراضي ما زالت غير مستغلة في وقت يوجد 85 بالمائة من المشاريع السياحية خارج هذه المناطق. وذكر بن مرادي أن 120 مشروع متوقف لعدة أسباب أغلبها نتيجة المشاكل التي يواجهها العقار، كما أعلن أن تهيئة مناطق التوسع السياحي سيتم التكفل بأعبائها الدولة إذ ستتم الهيئة من طرف المستثمرين الذين ستعوضهم الخزينة العمومية من خلال الإجراءات التي ستوضح في التعليمة الوزارية المشتركة المنتظر إرسالها إلى الولاة قريبا،حسب ما أفاد محمد بن مرادي.
واعتبر وزير السياحة هذه الإجراءات إلى جانب إجراءات تحفيزية أخرى من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المبرمجة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم استلام 82 ألف سرير إضافي إلى غاية 2015 في حين تم استلام 8 آلاف سرير جديد سنة 2012 ومن المنتظر أن يتم تسليم 16 ألف سرير مع نهاية العام الجاري، معلنا أن العقار السياحي أصبح عرضة للاستغلال من طرف الجماعات المحلية التي أنجزت العديد من المشاريع ضمن مناطق التوسع السياحي وهي مشاريع لا علاقة لها بالسياحة على حد تأكيد وزير القطاع.
أما بخصوص الأسعار المطبقة في المؤسسات الفندقية والمراكز السياحية، فقد أوضح الوزير أن الزيادة في عدد المؤسسات من شأنه أن يدفع إلى التنافسية التي ستؤثر بدورها على الأسعار وهو الأمر الذي قال إنه بدأ يتجسد من خلال العروض التي تقدمها بعض المؤسسات خصوصا في فترات العطل وشهر رمضان الذي يتزامن هذه السنوات مع فصل الصيف.