سكن: توقيع اتفاقات مع 15 مؤسسة شبانية لتسيير أحياء "عدل"

وقعت مؤسسة "جيست إيمو" فرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" اليوم الخميس بالجزائر بروتوكولات اتفاق مع 15 مؤسسة أنشئت في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب للتكفل بالتسيير العقاري لأحياء "عدل".
وستشرع هذه المؤسسات -بموجب هذه الاتفاقيات- خلال الاشهر المقبلة في التكفل بجميع المهام المتعلقة بتسيير وحماية الحظيرة العقارية ل"عدل" لاسيما صيانة البنايات والمساحات الخضراء والواجهات الخارجية وعمليات التنظيف والحراسة وعمليات الاصلاح الخفيفة (الكهرباء والسمكرة) وإصلاح وصيانة المصاعد وأنظمة العزل.
وستنشط هذه المؤسسات -كل حسب اختصاصها- في مجموعة من الأحياء المتواجدة في العاصمة ضمن عملية نموذجية سيتم تعميمها تدريجيا على كل التراب الوطني.
و تقوم مؤسسة "جيست إيمو" بتمويل هذه المؤسسات بفضل عائدات تكاليف الأعباء الشهرية التي يدفعها سكان أحياء "عدل" حسب الشروح التي تم تقديمها خلال حفل التوقيع.
و كانت المؤسسة شرعت مؤخرا في عملية إعادة تأهيل لأحياء "عدل" قصد تسليمها لهذه المؤسسات في ظروف مقبولة.
وسيتم خلال الاسابيع المقبلة توقيع بروتوكولات اتفاق مشابهة مع حوالي 40 مؤسسة اخرى استحدثت أيضا ضمن جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أنساج" والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة "كناك".
و اعتبر وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أن هذه المؤسسات الشبانية ستشكل نواة لشبكة من المؤسسات ستدير مستقبلا الحظيرة السكنية الحالية والجاري إنجازها من طرف وكالة "عدل" والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
و أكد السيد تبون أنها ستستفيد من مرافقة السلطات العمومية لإنجاح مشاريعها وأنها ستحظى بكل "الدعم والتشجيع" قبل ان يشرع في تقييم ادائها ابتداء بعد ستة أشهر إلى عام من بدأ نشاطها.
و تهدف هذه المبادرة التي أطلقت قبل سنة ونصف لوضع حد للوضع "الكارثي" التي تعيشه أحياء "عدل" التي سلمت في إطار برنامج 55 الف سكن التي شرع فيها في 2001.
و أضاف الوزير ان هذه الخطوة ستعطي "نفسا شبابيا جديدا" في مجال التسيير العقاري من اجل تحسين الاطار المعيشي للمواطن والوجه العمراني للمدن الجزائرية.
من جهته اعتبر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن هذه المبادرة تمثل احد النماذج الناجحة للتكامل بين القطاعات مؤكدا أنها استطاعت "دحض المقولة التي يروجها بعض المغرضين بأن وكالة أنساج لا تخلف إلا مؤسسات لا مستقبل لها".
واكد الامين العام لاتحاد العمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد ان إسناد مهام التسيير العقاري لمؤسسات صغيرة ومتوسطة شبانية ستمنح للتعايش داخل المدن ابعادا نفسية واجتماعية جديدة تساعد على تكريس روح المواطنة.
و شدد من جهته والي العاصمة عبد القادر زوخ على ضرورة ان تلتزم المؤسسات المتعاقد معها بالانضباط التام في نشاطها داعيا إلى تعميم الفكرة على الاحياء الجديدة في إطار برامج السكن الاجتماعي.