إسقاط 119 مكتتبا في سكنات "عدل"

تحقيقات الحفظ العقاري تكشف حيازتهم أملاكا عقارية

أظهرت النتائج الأولية للتحقيقات التي قامت بها مصالح الحفظ العقاري حول الذمة العقارية لمكتتبي برنامج البيع بالإيجار "عدل" امتلاك 119 مكتتبا لأملاك عقارية من إجمالي 6000 مكتتب شملهم التحقيق لغاية الآن. فحسبما كشف عنه المكلف بالإعلام بوزارة السكن والعمران والمدينة، أحمد مدني لوكالة الأنباء أمس، فقد قامت الوزارة في ماي 2015 بإرسال دفعة أولى من قوائم مكتتبي برنامج "عدل" 2001، تشمل أسماء 2000 مكتتب إلى مصالح الحفظ العقاري في 32 ولاية والتي كشفت بعد التحقيق ثبوت 76 حالة إيجابية فيما تم منح شهادة السلبية لباقي المكتتبين.
وفي جويلية الماضي، تلقت مصالح الحفظ العقاري من وزارة السكن دفعة ثانية من القوائم تشمل أسماء 4000 مكتتب موزعين على 19 ولاية، وأسفرت التحقيقات ثبوت 43 حالة إيجابية. وأوضح مدني أن التحقيقات شملت أصحاب ملفات "عدل" وأزواجهم، مؤكدا أنه تم إسقاط أسماء المكتتبين الذين أظهرت التحقيقات امتلاكهم عقارات ومساكن فردية من قوائم المستفيدين، بينما سيتم دراسة ملفات المكتتبين الذين يمتلكون عقارات ومساكن مشتركة حالة بحالة. وتواصل وزارة السكن إرسال قوائم مكتتبي "عدل" يوميا إلى مصالح الحفظ العقاري للتأكد من عدم امتلاكهم لأي سكن أو قطعة أرض صالحة للبناء.
وكان وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون أعلن في أفريل الماضي عن اشتراط الحصول على شهادة السلبية للإستفادة من البرامج السكنية العمومية، لاسيما برنامجي البيع بالايجار "عدل" والترقوي العمومي قصد ضمان توزيع السكنات العمومية لمستحقيها. من جانب آخر، قام مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" بأمر من وزير السكن بإنهاء مهام المدير العام للشركة المكلفة بتسيير أحياء "عدل" جمال الدين طايبي، وذلك بسبب "الإهمال الواضح في تسيير الأحياء التي تعاني وضعية مزرية"، حسبما أعلنته الوزارة. وجاء هذا القرار بناء على تقارير أثبت وجود تبذير المال العام وكذا ثغرات مالية في التسيير، فضلا عن التسيب في التسيير وتقصيره في التكفل بمشاكل السكان وعدم استقباله لهم بالشكل اللائق.
وتسعى وزارة السكن لتجسيد استراتيجية جديدة في تسيير أحياء "عدل" وتحسين وضعيتها من خلال إشراك مؤسسات تشغيل الشباب، حيث كشف أحمد مدني في هذا السياق عن اجتماع قريب سيجمع مسؤولي وكالة "عدل" مع المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج" من أجل تحديد مساهمة المؤسسات التي تم إنشاؤها من خلال هذا الجهاز في مختلف مهام التسيير كالنظافة والأمن وصيانة المصاعد وتسيير حظائر السيارات وتهيئة المساحات الخضراء وغيرها.
وحرص نفس المسؤول على التوضيح بأن التغييرات التي ستطرأ على مهام تسيير الأحياء لن يكون لها أي تأثير سلبي على عمال مؤسسة "جيست إيمو"، مضيفا أن مؤسسات الشبانية المستحدثة من خلال "أونساج" ستكون شريكا لمؤسستهم وتقوم بتقويتها ودعمها في أداء مهامها على أحسن وجه.