السيد بدوي يبرز بغرداية ضرورة دعم المستثمرين الناشطين

أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم الخميس بغرداية ضرورة دعم المستثمرين الناشطين وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يسمح لها بأداء دورها كاملا في الحركية الإقتصادية الوطنية.
وأكد السيد بدوي خلال زيارة العمل التي قام بها إلى غرداية والتي دامت يوما واحدا أن السلطات العمومية مطلوب منها مرافقة المستثمرين المنشئين للثروة والشغل وتسهيل لهم الميدان من خلال التهيئة وانشاء الهياكل القاعدية بما يسمح بالمساهمة "بكل كفاءة" في الإقتصاد الوطني.
وأوضح " بأن مؤسساتنا تتمتع بقدرة استثمار لكنها تعاني من عديد المشاكل ذات صلة بالعقار الصناعي والبيروقراطية والتسيير الجيد والتحكم في التقنيات الجديدة".
وبهدف تصحيح الإختلالات الحاصلة فإن السلطات العمومية عازمة على المشاركة من أجل تنفيذ مخطط العمل الرامي إعادة الإعتبار للمناطق الصناعية والنشاط وتدعيم تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان مرافقتها كما أكد السيد بدوي .
وأضاف في ذات السياق بأن الحكومة قد التزمت أيضا وطبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات الوزير الأول بإنشاء مناطق صناعية جديدة مدمجة موجهة لفائدة المستثمرين وحاملي المشاريع ومنشئي الثروة ومناصب الشغل .
وشدد الوزير كذلك على أهمية الشروع في تطهير العقار الصناعي الذي يقف في معظم الحالات عائقا أمام المستثمرين واسترجاع التجزئات الأرضية الموزعة وغير المستغلة بهدف توجيها لفائدة المستثمرين الحقيقيين .
وقال في هذا الخصوص "يتعين استرجاع العقار غير المستغل وإعادة توزيعه عبر مجموع التراب الوطني" مشيرا الى الدولة تمنح الأولوية للمستثمرين الحاملين ل"مشاريع حقيقية التي تساهم في امتصاص البطالة ".
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أيضا أن الدولة عازمة على تطبيق قوانين الجمهورية طبقا لدفاتر الأعباء لمنح العقار الصناعي بما يسمح للمستثمرين القادرين إنشاء الثروة وتوفير مناصب الشغل لفائدة الشباب " مضيفا " أن التنمية لوحدها وترقية الإستثمار الموفر لمناصب الشغل يسمح بمواجهة تراجع المداخيل البترولية وإعادة إنعاش اقتصادنا" .
وقدم المسؤولون المحليون للوزير عرضا حول فرص الإستثمار المتاحة بمنطقة غرداية بفضل المشاريع القاعدية التي أطلقت للسماح لهذه المنطقة أن تتحول إلى قطب لتنمية صناعة جهوية .
وحث السيد بدوي المتعاملين الإقتصاديين بالمنطقة على الإستفادة من برامج دعم الإستثمار بعد أن عادت الطمأنينة إلى المنطقة .
وتفقد الوزير مشروع ازدواجية الطريق الولائي 106 بمنطقة النشاط بمتليلي الذي ينتظر منه أن يعزز الحركية التنموية والإقتصادية وإعطاء نفس جديد للإستثمار وتحسين التنافسية الإقتصادية لمدينة متليلي وتدعيم منشآت الطرق لولاية غرداية كما أفاد مسؤولو القطاع .
كما عاين السيد بدوي المنطقة الصناعية ببلدية بنورة التي اطلع بها على وضعية المستثمرين والمتعاملين الإقتصاديين بهذه المنطقة .
وبذات الموقع تحدث الوزير عن نشاط مستثمري ولاية غرداية لما تشهده المنطقة من تنمية اجتماعية اقتصادية بفضل مختلف ورشات مشاريع الهياكل القاعدية التي أطلقت بالمنطقة ووضع أيضا حزمة من التدابير لدعم ومرافقة الإستثمار.
وأكد بالمناسبة أن السلطات العمومية قد بذلت جهودا معتبرة للإستجابة للطلبات المتزايدة على العقار بما يمكن للمستثمرين بإعطاء دفع للإقتصاد المحلي والمساهمة في ترقية الإقتصاد الوطني .
وأطلع وزير الداخلية والجماعات المحلية على مختلف مشاريع انشاء مناطق صناعية جديدة بولاية غرداية على غرار المنطقة الصناعية لوادي نشو (غرداية) الممتدة على مساحة 100 هكتار والمنطقة الصناعية لوادي متليلي (300 هكتار موجهة حصريا للوحدات الصناعية الكبرى) وخمس مناطق نشاط في طور الإنشاء بكل من متليلي ( 50 هكتار) ومتليلي الجديدة (60 هكتار) والمنيعة (50 هكتار) وبريان مداغ (17 هكتار) ولروي (16 هكتار) .
ويتشكل النسيج الصناعي بولاية غرداية من 4.300 مؤسسة من ضمنها 3.800 مؤسسة مصغرة (أقل من ثلاثة أشخاص) و500 مؤسسة متوسطة تشغل 18.000 عاملا .
وتتوفر هذه الولاية على منطقتين صناعيتين بمساحة 230 هكتار بكل من القرارة وبنورة اللتان تخضعان حاليا لأشغال إعادة تأهيل وتوسيع وثمانية مناطق نشاط بمساحة اجمالية قوامها 247 هكتار من ضمنها أربع مناطق تستفيد من عملية إعادة تأهيل وتوسيع بغرض تجنيد أوعية عقارية جديدة .
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية قد تراس في الفترة الصباحية افتتاح أشغال اللجنة الوزارية المشتركة للتكفل بتنمية منطقة غرداية التي نصبت في شهر يوليو المنصرم بتوجيهات من رئيس الجمهورية .
وتتشكل هذه اللجنة الوزارية المشتركة من الأمناء العامين وإطارات عليا من مختلف الدوائر الوزارية .