الاستثمار بغرداية: الموافقة على أكثر من 210 مشروعا منذ 2012

تحصل 218 مشروعا إستثماريا لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة بولاية غرداية على موافقة اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الإستثمار وضبط العقارمنذ 2012 حسبما استفيد يوم الأحد من مديرية الصناعة وترقية الإستثمار.
وتتوزع هذه المشاريع الإستثمارية التي رصد لها استثمار إجمالي يفوق 48 مليار دج على مساحة قوامها 175 هكتار عبر مختلف بلديات ولاية غرداية وتسمح بتوفير 13.800 منصب شغل مباشر ومناصب أخرى غير مباشرة وفق ذات المصدر. وتشمل هذه المشاريع قطاعات الصناعة (98 مشروعا) والسياحة (46) ومواد البناء (28) كما أوضح لوأج مدير القطاع عبد الكريم ميلود.
ويتم استقبال يوميا ما لا يقل عن عشرة ملفات لمشاريع إستثمارية على مستوى مصالح ذات اللجنة حيث تمنح الأولوية للمشاريع الكبرى الموفرة لمناصب الشغل بعد دراسة جدواها وانعكاسها على البيئة.
وتعكس هذه الحركية في الإستثمار مدى التنمية الإجتماعية-الإقتصادية التي تعرفها هذه الولاية ويتجلى ذلك من خلال عديد ورشات مشاريع الهياكل القاعدية التي أطلقت بالمنطقة ولتدابير الدعم والمساعدة ومرافقة الإستثمار التي أقرتها السلطات العمومية كما أضاف ذات المسؤول.
ودفع هذا "الإقبال" على الإستثمار بالمنطقة بالسلطات العمومية إلى بذل جهود معتبرة للإستجابة للطلب المتزايد بخصوص العقار. وجرى في هذا الصدد تسخير نحو 600 فضاءا من الإحتياطات العقارية من خلال توسيع المناطق الصناعية والنشاط الحالية والتي وضعت تحت تصرف المستثمرين يضيف ذات المسؤول.
وبغرض تدعيم هذه الحركية في مجال الإستثمار بهذه الولاية والتي تساهم في توفير مناصب الشغل ومرافقة ومساعدة الشباب للإندماج في الحياة العملية أطلقت السلطات العمومية عديد المشاريع لإنشاء مناطق صناعية ونشاط جديدة على غرار المناطق الصناعية بوادي نشو (غرداية) على مساحة 100 هكتار وبمتليلي (300 هكتار) والموجهة حصريا للوحدات الصناعية الكبرى.
كما توجد خمس مناطق نشاط جديدة قيد الإنشاء بكل من متليلي (25 هكتارا) ومتليلي الجديدة (60 هكتارا) والمنيعة (50 هكتارا) وبريان مداغ (17 هكتارا) ولروي (16 هكتارا) حسب نفس المصدر.
ويتشكل النسيج الصناعي لولاية غرداية في الوقت الحالي من 4.300 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من ضمنها 3.800 مؤسسة مصغرة ( أقل من ثلاثة أشخاص) و500 مؤسسة متوسطة التي تضم 18.000 عاملا.
وتتوفر الولاية على منطقتين صناعيتين على مساحة قوامها 230 هكتار بكل من القرارة وبنورة وتشهدان حاليا عملية إعادة تأهيل وتوسيع بالإضافة إلى ثماني مناطق نشاط تمتد على مساحة قدرها 247 هكتار من بينها أربع مناطق خضعت لعملية إعادة تأهيل وأشغال توسيع بهدف توفير المزيد من الأوعية العقارية.