واردات السيارات ستواصل انخفاضها خلال الاشهر القادمة

يتوقع رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات بالجزائر سفيان حسناوي استمرار تراجع واردات السيارات خلال الاشهر القادمة بعد تطبيق دفتر الشروط الجديد المؤطر للنشاط.
واوضح السيد حسناوي لواج ان "الانخفاض الحاد سيستمر بطريقة آلية خاصة سنة 2015 لان الطلبات توقفت ابتداء من اواخر مارس بعد دخول دفتر الشروط حيز التنفيذ والذي ادى الى اضطرابات في مخططاتنا. ولكن ابتداء من شهر مارس 2016 نرتقب ان تعود الواردات لترتفع بطريقة سلسلة".
وأكد السيد حسناوي انه من الصعب اعطاء توقعات لسنة 2016 نظرا للتساؤلات المستمرة (لوكلاء السيارات) حول آليات تطبيق تراخيص السيارات و الحصص المتحصل عليها والتي سيكون لها تاثير أكيد على الحجم السنوي للواردات حسبه.
وبالفعل فقد تراجعت فاتورة واردات السيارات الى 395ر2 مليار دولار خلال الثمانية اشهر الاولى من السنة الجارية مقابل 455ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 اي بانخفاض ب 06ر1 مليار دولار (67ر30- بالمائة) حسب ارقام الجمارك الجزائرية.
وبلغ عدد السيارات المستوردة من يناير الى غاية اغسطس 215.013 مركبة مقابل 281.355 وحدة لنفس الفترة من 2014 بتراجع 58ر23 بالمائة.
واوضح السيد حسناوي ان " الانخفاض الحاد للواردات المسجل في الاشهر الاخيرة راجع خاصة الى بعض التدابير التقنية التي جاءت في دفتر الشروط الجديد و بعض الغموض في تطبيقه حيث ادى الى تباطؤ عملية التكيف لمختلف انواع السيارات مع التنظيم الجديد".
وحسب رئيس الجمعية فان آجال تكيف الوكلاء مع دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاطهم اضطربت وهذا "لعدم تطابق بعض العناصر التقنية" مقارنة بامكانية تطبيقها.
ودعا السيد حسناوي بالمناسبة الى تحسين الاتصال بين المهنيين (جمعية وكلاء السيارات بالجزائر) ووزارة الصناعة و الدوائر الوزارية الاخرى مثل المالية و التجارة والنقل و الداخلية لرفع العراقيل في المستقبل.
==ارتفاع محسوس لاسعار السيارات الجديدة==
وبهدف ترشيد واردات السيارات الجديدة ادخل قانون المالية عدة اجراءات تخص تحديد استيراد السيارات من قبل الوكلاء فقط و منعهم من استيراد سيارات لحساب وكلاء آخرين خارج شبكاتهم الخاصة بالتوزيع مع إلزامهم بمباشرة نشاط صناعي أو خدماتي في أجل مدته ثلاث سنوات.
وفي مارس الفارط تم اصدار قرار وزاري يحدد دفاتر الشروط المتعلقة بشروط ممارسة نشاط وكلاء السيارات و تم تحيينها في مايو الفارط لتطهير سوق السيارات الذي اتسم في السنوات الاخيرة باختلالات عميقة و ممارسات غير قانونية اظهرتها وزارة التجارة في دراسة اخيرة.
وينص القرار بشكل اساسي على قواعد جديدة و تجهيزات امنية للسائقين و الركاب و المشاة.
وتسبب تطبيق القرار الوزاري في حجز السيارات لعدة اسابيع على مستوى الموانئ إلا ان هذا الوضع لم يكن له تاثير على حجم الواردات التي تم دفع قيمتها.
وحسب رئيس الجمعية فقد تم حل هذا الوضع في يوليو المنصرم بعد صدور المرسوم الوزاري.
وقال السيد حسناوي ان تراجع العملة الوطنية مقابل اليورو و الدولار وعملية مطابقة السيارات مع دفتر الشروط و ضرورة استحداث استثمارات صناعية وشبه صناعية والتي جاء بها قانون المالية 2014 سيكون لها تاثير ايضا على واردات السيارات لعام 2016.
واشار نفس المتحث قائلا" نحن مازلنا ننتظر وزارة الصناعة و المناجم لتمنح لنا الاطار الذي يسمح لنا بضمان استثمارات عقلانية لفائدة مؤسساتنا وعمالنا للمساهمة في خلق الثروة".
وفي رد له عن سؤال حول الارتفاع المحسوس لاسعار السيارات الجديدة خلال الاشهر الاخيرة اعتبر السيد حسناوي ان ذلك راجع الى انخفاض الدينار مقابل سلة من العملات الصعبة و الرسوم المفروضة على وكلاء السيارات.
ويضاف الى ذلك آثار التضخم و تكاليف التجهيزات الاضافية المفروضة في دفتر الشروط الجديد.