هذه هي أسباب تواصل تراجع واردات المركبات

رئيس جمعية وكلاء السيارات الجزائريين سفيان حسناوي

حصر رئيس جمعية وكلاء السيارات الجزائريين، سفيان حسناوي، العوامل الرئيسية لتراجع واردات السيارات المسجلة في أربعة أسباب رئيسية. وأوضح أن تفضيل الجزائريين توجيه مدخراتهم نحو السكن، خصوصا مع قروب آجال توزيع سكنات البيع بالإيجار (عدل) وصيغ أخرى، يأتي في المقام الأول، حسبه. وثانيا يأتي إعادة تأطير السوق الوطنية للسيارات التي ارتفعت بصورة مصطنعة في السنوات الأخيرة بسبب قلة معرفة وكلاء السيارات للحجم الحقيقي للسوق، حسب نفس المصدر. وبهذا، كان العرض أكثر من الطلب، يضيف حسناوي، لوكالة الأنباء الجزائرية، الذي يرى بأن بعض وكلاء السيارات كانوا يستبقون نمو الطلب بدون الأخذ بعين الاعتبار مجمل معطيات السوق ولهذا وجدوا أنفسهم غير قادرين على تسويق مخزوناتهم. وكانت دراسة لوزارة التجارة قد حذّرت من أن الجزائر قد أصبحت فضاء واسعا لتخزين السيارات. وللذكر، تم في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 استيراد ما يقارب المليوني سيارة من طرف الوكلاء. وللحد من اختلالات سوق استيراد السيارات، أقر قانون المالية ل2014 عدة إجراءات متعلقة خصوصا بالحد من استيراد السيارات للوكلاء ومنعهم من الاستيراد لفائدة وكلاء آخرين خارج شبكة توزيعهم وإجبارهم على إقامة نشاط صناعي أو خدماتي في أجل لا يتعدى الثلاث سنوات. وساهم كذلك دخول دفتر الشروط الجديد حيز التنفيذ في الحد من استيراد السيارات من الخارج، حسب حسناوي، الذي يرى بأن آجال تكيف الوكلاء مع الشروط الجديدة سيتطلب عدة أشهر. وبهدف عقلنة الواردات وتطهير سوق السيارات، قامت وزارة الصناعة بإعداد دفتر شروط جديد يفرض معايير سلامة جديدة على السيارات المستوردة. ولهذا تم بفضل قرار وزاري مؤرخ في 12 ماي 2015، تعديل الإجراءات المتعلقة بدفتر الشروط حول شروط ممارسة نشاطات وكلاء السيارات الجديدة. تم تجميد وارداتنا على مستوى الموانئ منذ ماي الفارط ، حسب حسناوي، مضيفا أن هذا التجميد هو عامل آخر أدى بتراجع الواردات المرتقبة من السيارات. وقد واصلت فاتورة واردات السيارات تراجعها خلال السبعة أشهر الأولى من 2015 في ظل الشروط الجديدة المفروضة على وكلاء السيارات في وقت يفضّل فيه عدد كبير من الزبائن توجيه مدخراتهم نحو السكن. وقد تراجعت فاتورة واردات السيارات ب02،27 بالمائة إلى 388،2 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 272،3 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014، حسبما علم لدى إدارة الجمارك. وتم كذلك تسجيل هذا المنحنى التنازلي في عدد السيارات المستوردة من طرف 51 وكيل سيارات يشتغلون حاليا على المستوى الوطني، ليبلغ عددها 202.365 سيارة مستوردة من جانفي الى نهاية جوان 2015 مقابل 254.302 وحدة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة أي بنسبة تراجع قدرها 32ر20 بالمائة، حسب معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك. وظلت العلامات الأوروبية خاصة الفرنسية والألمانية على رأس واردات السيارات خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية متبوعة بالعلامات اليابانية والكورية الجنوبية. كما تمت ملاحظة تراجع الواردات لدى أغلب كبار وكلاء السيارات في حين سجلت ارتفاعات قليلة على مستوى الوكلاء الصغار.