الرؤية المستقبلية لقطاع الأمن في مجال الإتصال تعتمد على إعداد رجال شرطة أكفاء في المجال الإعلامي (اللواء هامل)

أكد المدير العام للامن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، اليوم الاثنين بالجزائر أن الرؤية المستقبلية لقطاعه في مجال تعزيز الاتصال "تعتمد على الاعداد المستمر لرجال الشرطة اكفاء في المجال الاعلامي وفي العمل الجواري".
وأوضح اللواء هامل في رسالة له بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف ل22 أكتوبر من كل سنة قرأها نيابة عنه رئيس خلية الاتصال والصحافة، عميد شرطة، أعمر لعروم خلال منتدى الأمن الوطني أن "الرؤية المستقبلية للمديرية العامة للامن الوطني في مجال الاتصال تعتمد على الاعداد المستمر لرجال الشرطة الاكفاء في المجال الاعلامي والعمل الجواري وحثهم على التنسيق المستمر مع مختلف الهيئات الاعلامية لبلوغ سوية أعلى مستويات الاداء وحسن معاملة المواطن وتقديم العون له وحل مشكلاته".
"كما يسعى القطاع -يضيف المدير العام للامن الوطني- الى دعم الاعلام الامني لحث المواطنين على التعاون مع مصالح الامن الوطني وقيامهم بدور ايجابي يعزز جهودها ويؤازرها في مجالات الامن وفي توعية الجماهير ومكافحة الجريمة بكل أشكالها".
ويرى في هذا الاطار اللواء هامل أن "التعاون الوثيق بين جهاز الشرطة ووسائل الاعلام يبقى أمرا ضروريا لبناء مجتمع يسوده القانون والنظام واحترام مبادئ حقوق الانسان".
من جهة أخرى، أعرب المدير العام للأمن الوطني في رسالته "عن قناعته بوجود اعلام أمني فاعل وناجح وهوفي تطور دائم بفضل السهر على امداده المتواصل بالحقائق والمعلومات الامنية لتمكينه من صياغتها في الشكل الاعلامي المناسب لايصالها بكل أمانة للرأي العام بما يحقق التجاوب الجماهيري مع الافكار الامنية المطروحة".
كما أبرز المتحدث نفسه أهمية مساهمة وسائل الاعلام في تنمية الوعي الامني لدى المواطن، مشددا على "ترقية المزيد من التعاون مع وسائل الاعلام لضمان تهيئة راي عام واع بقضاياه الامنية ودور شرطته في المجتمع ويعزز الجهود لمواجهة ومكافحة الجريمة بكل أشكالها واقرار الامن والنظام العام خاصة في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة وبعض الدول المجاورة".
ودعا اللواء هامل في هذا الاطار الى ضرورة "تكاثف جهود جميع القوى الحية في المجتمعات لمكافحة الارهاب ومواجهة مختلف التحديات".
في الأخير، أشاد المدير العام للامن الوطني بالعناية التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لحرية الصحافة لاسيما من خلال إقراره يوم 22 أكتوبر من كل عام يوما وطنيا للصحافة وتهيئته لكل الظروف لتسهيل عمل مختلف الهيئات الاعلامية وتوفير الشروط اللازمة للصحفيين "من اجل تقديم خدمة اعلامية راقية لتمكين المواطن من الحصول عليها بسهولة وسرعة كبيرة".