إلغاء الزيادة و الغرامات على التأخر لأكثر من 22000 عامل

أعلن وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، محمد الغازي، اليوم الخميس بالجزائر أن أكثر من 22200 عامل خاضع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استفادوا من الغاء الزيادة و الغرامات على التاخر بقيمة تفوق 15 مليار دج تطبيقا للاجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2015 .
و خلال لقاء مع أعوان مراقبة المستخدمين صرح الوزير أنه " بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فان 22241 مستخدم استفادوا من الغاء الزيادات والغرامات على التأخر بقيمة اجمالية تبلغ 8ر15 مليار دج فيما استفاد 7179 موظف من مهلة للدفع بقيمة 37ر19 مليار دج منها 12 مليار دج تم تحصيلها".
و بخصوص الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء أشار الوزير الى أن عمل أعوان المراقبة في اطار تطبيق تدابير قانون المالية التكميلي 2015 سمح بتسجيل " اشتراك 5640 فرع جديد في هذا الصندوق و منح 1290 مهلة للدفع".
من جهة أخرى، أشار السيد الغازي الى أن الأمر يتعلق ب " تقييم أولي" لتطبيق الإجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2015 معتبرا النتائج المحققة " مشجعة".
لهذا الغرض أبرز الوزير دور عون المراقبة الذي وصفه ب " المهم" في مجال التحصيل مؤكدا على ضرورة " تعزيز" التكوين الداخلي للأعوان المعنيين.
وبخصوص الاجراءات المدخلة على قانون المالية التكميلي 2015 ذكر الوزير بأنها تهدف الى " منح تسهيلات للمدنين بغية تحفيزهم على تطهير وضعيتهم تجاه أجهزة الضمان الاجتماعي في مجال دفع الاشتراكات".
في هذا الشأن دعا السيد الغازي أعوان المراقبة التابعين لقطاعه الى " ضمان حضور فعلي ميدانيا و استخدام جميع الوسائل الموضوعة تحت تصرفهم من أجل تحصيل الاشتراكات".