قانون الصحة الجديد يتكفل أفضل بالنشاط الصيدلي (مختصون)

أكد المشاركون في الندوة الدولية حول الصيدلة يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن قانون الصحة الجديد يتكفل "أفضل" بالنشاط الصيدلي من خلال إدماج "أغلب" تطلعات السلك.
و خلال تدخل في افتتاح أشغال هذا اللقاء, أكد رئيس المجلس الوطني لنقابة الصيادلة لطفي بن باحمد أن قانون الصحة الجديد قد "راعى جميع التوصيات" المتعلقة بجانب ممارسة الوكالات الصيدلانية.
و يتعلق الأمر خاصة "بتجديد تأكيد" الاحتكار و الممارسة الشخصية لصيدلي الوكالة بما أن هذا الأخير يبقى المالك و المسير "الوحيد" لهذه الوكالة و هو المسؤول عليها حسبما أكد المتدخل.
كما يقر القانون الجديد قانون أساسي خاص بالصيدلي المساعد و ينص على الدور الذي يلعبه الصيدلي في "التربية العلاجية" للمريض بما انه يضمن خدمات متعلقة بالصحة, حسبما أضاف المتدخل.
و فيما يخص الدواء (الصناعة و التوزيع) أعرب رئيس المجلس الوطني لنقابة الصيادلة عن ارتياحه كون نص القانون الجديد راعى تطلعات المهنة فيما يخص هذه النشاطات.
و أوضح أن "مشروع القانون الجديد قد أدمج كل الاقتراحات المتعلقة بتوسيع تعريف الدواء مع مفهوم المسؤولية الصيدلية و إدراج الممارسات المهنية الحسنة لجميع فئات النشاط".
كما أن وضع المؤسسات الصيدلية "محدد بدقة" و مسؤولياتهم أيضا خاصة في مجال مسؤولية الأدوية المسوقة, حسبما أكد السيد باحمد الذي أشاد أيضا بإنشاء وكالة للأدوية بالإضافة إلى المصادقة على الإجراءات الجديدة للتسجيل "التي تربط تحديد الأسعار بالتعويض".
و اقترح إدماج بعض الحلول التي تمت المصادقة عليها "بالإجماع" في يونيو 2014 خلال الجلسات الوطنية حول الصحة المخصصة لمشروع القانون الجديد.
و في هذا السياق أشار مدير الصيدلة بوزارة الصحة حمو حافظ إلى أن النشاط الصيدلي يحتل مكانة "مرموقة" واصفا إياه "بالاستراتيجي" في قانون الصحة الجديد.
كما تم التأكيد على "الممارسات الجيدة" فيما يتعلق بصيدلة المستشفيات في حين أن نص القانون الجديد يقرر "مراجعة كلية" لسياسة توزيع المنتوج الصيدلي "بشكل يضمن وفرة أفضل لهذا المنتوج".
و يشارك في هذا اللقاء أيضا النقابات الوطنية للصيادلة لكل من فرنسا و موريتانيا و لبنان و المغرب و تونس قصد عرض تجارب بلدانهم على التوالي فيما يخص ضبط نشاط الصيدلي و التنظيم المتعلق به.
و أكدت ممثلة نقابة صيادلة فرنسا و نائبة رئيس الفدرالية الدولية للصيادلة إيزابيل ادينو, من جهتها إلى خصوصية هذا النشاط في بلدها, و أن مشروع قانون ينتظر المصادقة "يقرر أن يتمكن الصيدلي المساعد من المساهمة في رأسمال الوكالة الصيدلانية".
و أكد من جهته رئيس النقابة التونسية عبد الله جلال أن نقابته "استلهمت كثيرا" من قانون الصحة الجزائري نظرا "لتقدم" إجراءاته في مجال النشاط الصيدلي.