كشف مسعود بلعمري، رئيس النقابة الجزائرية للصيادلة الخواص، أن المرسوم القاضي بمراجعة هوامش ربح الأدوية، وتبني نظام جديد للهوامش ''غير مناسب'' خصوصا مع تقلبات سوق الأدوية في الجزائر والتأثيرات السلبية الناجمة عن ارتفاع فاتورة الاستيراد، ونفقات صندوق الضمان الاجتماعي، إضافة إلى وضع الاقتصاد المحلي الراهن''. مشيرا إلى أن المرسوم المثير للجدل يضع ''مشكلات عويصة''، مقابل الاستجابة لحاجيات السكان في العلاج، وقد يهدد مهنة الصيدلة بالتلاشي والاندثار. ودعا نبيل ملاّح، وعمر زياد عضوان في نقابة الصيادلة، الوزارة المسؤولة بتبني نظام جديد للهوامش، متلائم مع الأهداف المسطرة من طرف السلطات، لإعطاء دفع جديد للصيادلة الخواص مع ضمان استمراريتهم واستقرارهم مستقبلا. كما شدّدت النقابة في بيان لها، على وجوب مساندة توجهات الدولة، الرامية إلى تطبيق إجراءات جديدة خاصة بهامش الربح، مدعمة للقرارات الصادرة لفائدة المصلحة العامة، فيما يتعلق بالأدوية، وأبرزها دعم عملية تشجيع الأدوية الجنيسة، تطبيق تسعيرة المرجع وتشجيع حماية المنتوج الوطني. وكانت السلطات قد أعلنت مؤخرا عن إنشاء وكالة مركزية للمواد الصيدلانية، تُعنى بإعادة تنظيم سوق الدواء ومراقبة نوعية الأدوية. خصوصا بعد فضيحة صرف 12مليون دولار على اقتناء ''أدوية منتهية الصلاحية''. إلى جانب ذلك تتطلع الوزارة المعنية إلى ترسيم قانون معدل ومتمم للقانون رقم 85- 05المؤرخ في 16فيفري 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، بهدف الارتقاء بالإنتاج الوطني المقدّر ب68,63 % من حجم الطلب العام. وسبق للمتعاملين في سوق الدواء، دق ناقوس الخطر مقترحين أن تقرّ السلطات تدابير استعجالية لمكافحة شبح الندرة في توفير الأدوية، وذلك عن طريق تشجيع الاستثمار المحلي في صناعة الدواء والانفتاح على المنتجات الصيدلانية المحلية. إلى جانب تكثيف التنسيق مع الفاعلين واستشارتهم. في وقت حذّر فيه الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة، من تكرار سيناريو ندرة الأدوية الذي عرفته الجزائر قبل أشهر، بعدما جرى التخلي عن 148وكالة صيدلانية تابعة للقطاع العام، واستعداد السلطات للتنازل أيضا على أكثر من مائتي وكالة صيدلانية أخرى.
