أشغال اللجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية تتوج بالتوقيع على 9 اتفاقات

اختتمت أشغال اللجنة المختلطة الثالثة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية يوم الاثنين بباريس بالتوقيع على عديد بروتوكولات اتفاق.
واختتمت الدورة الثالثة للجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية التي ترأسها وزيرا خارجية الجزائر و فرنسا على التوالي رمطان لعمامرة و لوران فابيوس بحضور وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب و الوزير الفرنسي للاقتصاد والصناعة و الرقمية ايمانويل ماكرون أشغالها بتوقيع اتفاقات في مجالات النقل والفلاحة والملكية الفكرية و اتفاق آخر حول تنقل الشباب من حاملي الشهادات الجزائريين و الفرنسيين.
و يسمح هذا الأخير الذي يعد اتفاقا حكوميا لحاملي الشهادات الجزائريين من الحصول على مناصب عمل في فرنسا مع إمكانية عمل الإطارات الفرنسية في الجزائر. أما الاتفاقيات الأخرى فتتعلق بالنقل سيما إنشاء مكتب دراسات بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية و مجمع "ايجيس" المختص في الاستشارة و الهندسة في ميدان النقل.
كما تم توقيع اتفاق آخر بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الفرنسية للسكك الحديدية لتجديد محطات القطارات. أما الاتفاق الثالث فقد وقعه المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ياسين بن جاب الله و مدير "سيسترا" مؤسسة هندسة أنظمة النقل العمومي الحضري/السكك الحديدية (حافلات و ميترو و ترامواي و قطارات...).
من جانبها وقعت المؤسسة الجزائرية اسميدال و مجمع "روليي" على اتفاق لإنتاج الأسمدة. من جانب آخر وقع رئيس مؤسسة لافارج و المجمع الصناعي للاسمنت بالجزائر اتفاقا للرفع من إنتاج مصنع الاسمنت برايس حميدو (الجزائر العاصمة). أما الاتفاق الآخر فيتعلق بالملكية الصناعية وقع بين المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية و المعهد الفرنسي للملكية الصناعية فيما يخص الاتفاق الأخير إنتاج الصمامات الصناعية لقطاع الطاقة.
للتذكير أن الاجتماع الثاني للجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية قد جرى بوهران في 10 نوفمبر 2014.
و سبق أن وقع في 12 مايو الأخير بالجزائر خلال اجتماع تقييم المرحلة للجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية الذي ترأسه وزيرا خارجية البلدين على أربع اتفاقات شراكة اقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية التي أنشئت في مايو 2013 تعد آلية لتعزيز و تنويع العلاقات الاقتصادية و الصناعية والتجارية بين الجزائر و فرنسا.
كما أن هذه اللجنة التي تم إنشاؤها بمقتضى إعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون بين فرنسا و الجزائر الموقع في 19 ديسمبر 2012 بالجزائر و تضم مسؤولي وزارات القطاعات الاقتصادية لكلا البلدين تهدف إلى تحديد إستراتيجية لإقامة شراكة صناعية و تحديد الفروع المعنية و المشاريع و المؤسسات الجزائرية و الفرنسية المعنية بإطار هذه الشراكة.
و قبل انطلاق الأشغال استقبل كل من رمطان لعمامرة و عبد السلام بوشوارب في قصر الاليزي من قبل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.