وضع آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات " خطوة عملاقة " بالنسبة للديمقراطية

صرح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان الأستاذ فاروق قسنطيني يوم الثلاثاء أن وضع آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بمناسبة اندلاع الثورة تمثل" خطوة عملاقة" بالنسبة للديمقراطية بالجزائر و تستجيب لمطلب أساسي للمعارضة.
و في مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية أكد السيد قسنطيني أن " وضع آلية مستقلة تسهرعلى نزاهة الانتخابات يمثل خطوة عملاقة بالنسبة للديمقراطية بالجزائر".
في هذا الصدد أوضح المتدخل أن وضع هذه الهيئة يستجيب ل " مطلب أساسي للمعارضة" مضيفا أنه " حتى و ان لم تشارك المعارضة بصفة مباشرة في صياغة الدستور المستقبلي فان أفكارها و مقترحاتها قد أخذت بعين الاعتبار".
كما وصف ب " التقدم المعتبر" الدور الفعال المنوط بالمعارضة البرلمانية التي ستزود بوسائل جديدة مثل اخطار المجلس الدستوري.
و قد أعرب السيد قسنطيني عن ارتياحه كون المراجعة الدستورية تتمحور حول الثوابت الوطنية على غرار حماية و وصن الوحدة الوطنية التي تقوم على التاريخ و الهوية و القيم الروحية و الحضارية الجزائرية.
من جهة أخرى أشار المتحدث قائلا " يجب أن تكون بحوزتنا مرجعيات معنوية و تاريخية و ثقافية تميزنا" مضيفا أن هذه المرجعيات " مطلقة و ضرورية لا يجب الابتعاد عنها أبدا".
و اضاف يقول " من الضروري دسترها".
كما ركز السيد قسنطيني على الفصل بين السلطات (التشريعية و التنفيذية و القضائية) في اطار الدستور القادم.
في نفس الاتجاه قال المتحدث " اذا أردنا المضي نحو الديمقراطية فانه يتعين التأكيد على الفصل بين هذه السلطات الذي يعد جوهر الديمقراطية".
و بخصوص التناوب على السلطة اشار السيد قسنطيني الى " الضرورة المطلقة لتسليم المشعل و هذا أمر بديهي و طبيعي" مضيفا أن التغييرات التي مست أعلى المستويات في الدولة " هي تجسيد لهذا المبدأ".
و فيما يتعلق بالتقارير الدولية حول حقوق الانسان بالجزائر قال المتدخل أنها " غير موضوعية ومفرطة و موجهة ضد الجزائر".
و استرسل قائلا " هذه التقارير لا وقع لها فينا فنحن نعلم مصدرها".
و بخصوص احترام الحريات الفردية صرح المتدخل أن " هذه الحريات محترمة في مجملها بالجزائر حتى و ان سجلت من وقت لآخر بعض الأحداث التي نتأسف لها و نندد بها بشكل قاطع".
و على صعيد آخر دعا السيد قسنطيني الى استقلال العدالة منددا من جهة أخرى كون المنظومة القضائية " غير ناجعة بتاتا و بحاجة الى النوعية".
من جهة أخرى وصف السيد قسنطيني القرارات المتخذة في مجال الحبس الاحتياطي ب " تقدم" معتبرا أن " النصوص موجودة بالقدر الكافي يتعين فقط تطبيقها بالشكل الصحيح".