استيراد الجزائر للمنتجات النفطية يتم من خلال مناقصات دولية

أكد وزير الطاقة صالح خبري اليوم الخميس بالجزائر أن عملية استيراد الجزائر للمنتجات البترولية في السوق الدولية تتم من خلال مناقصات دولية ولا تتم مباشرة مع الشركات العاملة في الجزائر.
و أوضح الوزير ردا على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني حول استيراد الجزائر للمشتقات النفطية ان "عملية شراء المنتجات البترولية في السوق الدولية لا تتم مباشرة مع الشركات العاملة في الجزائر بل تتم من خلال عرض مناقصة دولية وفقا للإجراءات التنظيمية سارية المفعول. وعليه فإن عملية الشراء لا تتم مباشرة من المؤسسات الأجنبية العاملة في الجزائر".
وأضاف خبري ان الشركات الأجنبية العاملة في البلاد تستفيد من نفس المعاملة الممنوحة للمؤسسات الوطنية في عمليات استهلاك الوقود المدعم بالاستناد إلى النصوص القانونية السارية المفعول.
وقال في هذا الصدد ان:" مسألة استفادة الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر من سعر الوقود المدعم تخضع للنصوص القانونية المحددة لأسعار المنتجات البترولية والتي لا تميز بين المستهلكين سواء مواطنين او اجانب مقيمين في الجزائر".
وتستفيد الشركات الأجنبية من الوقود الذي يوجه للمركبات فقط أما الوحدات التابعة لها فهي مزودة حصريا بالغاز الطبيعي في إطار السياسة الطاقوية للبلاد.
أما بخصوص سعر الطاقة المدعم المقترح على المستثمرين الأجانب فيشكل حسبه عنصرا أساسيا ترتكز عليه الحكومة لجلب وتحفيز الاستثمارات في البلاد للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بينما يطبق سعر السوق الدولية عندما تكون المنتجات والخدمات موجهة للتصدير.
وفي سياق ذي صلة أكد الوزير أنه تم التغلب على مشكل تذبذب توزيع الوقود الذي عرفته البلاد خلال السنتين الماضيتين وبداية السنة الحالية خاصة وأن سوناطراك تقوم باستيراد الوقود خلال فترات معينة من السنة لتلبية الطلب الوطني المتزايد.
ولتلبية حاجيات البلاد من المنتجات المكررة على المدى المتوسط والبعيد يعمل القطاع على تأهيل وحدات التكرير وتحديث منشآت المصافي القائمة للرفع من قدرات التكرير لتصل إلى أكثر من 30 مليون طن في السنة مقابل 24 مليون حاليا يضيف السيد خبري.
وأفاد الوزير ان عملية إعادة تأهيل مصافي كل من سكيكدة وارزيو والجزائر سمحت بزيادة قدراتها من إنتاج الوقود بنسبة 30 في المائة مما أدى إلى تراجع معتبر للواردات.
كما سطر القطاع برنامجا للفترة 2015-2019 لإنجاز 3 مصافي في كل من تيارت و حاسي مسعود وبسكرة لتصل قدرات التكرير إلى 45 مليون طن/سنة.
وبالموازاة يجري تجسيد برنامج للرفع من قدرات التخزين يشمل توسيع قدرات المراكز الموجودة وانجاز مراكز جديدة وانابيب نقل ومراكز للتخزين قرب المصافي الجديدة وهو ما سيرفع الطاقة الإجمالية للتخزين إلى اكثر من 2 مليون متر مكعب بحلول 2020.
وستمكن هذه العملية من ضمان اكتفاء واستقلالية الاستهلاك لمدة 30 يوما بدل 12 يوما حاليا يتابع خبري.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بربط الأقطاب الحضرية التي أنشئت ببلديات قصر البخاري وبوغزول و الشهبونية وسغوان والمدية وعين بوسيف بولاية المدية أكد الوزير أن هذه الأخيرة استفادت من برامج طموحة بمختلف الصيغ للربط بالطاقة الكهربائية خلال الخماسي 2010 و2014 الأمر الذي سمح بالتزويد بالكهرباء إلى كامل احياء الولاية ما عدا المساكن المشتتة.
واستفادت الولاية على اثر الزيارة التي قام بها الوزير الاول عبد المالك سلال نهاية 2013 من برنامج تكميلي للكهرباء الريفية لأكثر من 10 آلاف مسكن جديد لتشجيع سكان الأرياف على العودة إلى قراهم التي هجروها حيث رصدت الدولة غلاف معتبر يقدر ب 145 مليار دينار للتكفل بجميع الأقطاب الحضرية المتواجدة بإقليم ولاية المدية في إطار لبرنامج التكميلي التي استفادت منه الولاية أواخر 2013.
وسيتم بعد الانتهاء من الدراسات التقنية إطلاق المناقصة المتعلقة بمد الخطوط ذات الجهد المتوسط لتقوية الكهرباء بهذه الأقطاب، حيث تدرس مصالح الولاية إمكانية منح الصفقات بالتراضي للمؤسسات التابعة لمجمع سونلغاز على غرار كهريف وكهركيب لتسريع العملية.
وبالنسبة للأقطاب الحضرية الستة المذكورة أكد الوزير أن القدرة الكهربائية متوفرة بشكل كاف لتلبية كل احتياجات المرافق العمومية المتواجدة بها إلا أنه تم إعداد دراسات تقنية هي على وشك الانتهاء لمد خطوط كهربائية إضافية ذات الجهد المتوسط (30 و 60 كيلو فولط) لتحسين الخدمة.