أفاد وزير الطاقة يوسف يوسفي، أن شركة توزيع وتسويق المواد البترولية «نفطال» قد وضعت برنامجا شاملا، لإعادة تهيئة وتجديد كل محطات الخدمات، والتوزيع التابعة لها عبر كل ولايات الوطن، كاشفا أن الحكومة وافقت على دعم الشركة بمبلغ مالي يقدر ب200 مليار دينار لإنجاز إمكانيات إضافية للتخزين وهي في طريق التجسيد. أوضح يوسفي في رده على سؤال للنائب كراك ميهوبي من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الشركة الوطنية لتوزيع وتسويق المواد البترولية (نفطال) تعمل على تسريع الإجراءات الإدارية لتجسيد مشروع إنجاز مركز لتخزين الوقود في بلدية عين الابل بالجلفة، خصصت له مساحة تقدر ب20.000 متر مربع وتصل سعة التخزين فيه إلى 200.000 متر مكعب. وذكر الوزير أن قطاعه، سطر برنامجا يهدف إلى رفع طاقة تخزين المواد البترولية، لمدة 30 يوما، مؤكدا أن مشكل تخزين المواد البترولية الذي تعرفه البلاد حاليا سيحل في غضون سنة 2020 بفضل برنامج إنجاز طاقات تخزين إضافية، مشيرا إلى أن إمكانيات التخزين الحالية لدى الشركة الوطنية لتوزيع وتسويق المواد البترولية (نفطال) لا تغطي إلا 7 إلى 10 أيام من احتياجات السوق. وأضاف يوسفي أن المشاريع الجديدة للمصافي ستحتوي كل منها - وهو أمر إجباري- على طاقة تخزين قدرها 300.000 طن من الوقود مما يعزز قدرات الجزائر لتخزين الوقود تمكنها من مواجهة أي حالة ندرة أو اختلال في تموين السوق. وفي إجابته على سؤال شفوي آخر يتعلق بتمركز المقرات الإدارية لمجمع سوناطراك في العاصمة فقط، أوضح الوزير أن سوناطراك لها نشاطات عبر كل التراب الوطني تشمل الاستكشاف والإنتاج والنقل والتكرير والتوزيع والتسويق، قائلا «إذا كان مقرها في العاصمة فإن هياكلها ومصالحها متواجدة على نطاق واسع وحاضرة بقوة عبر كل التراب الوطني». وأشار في سياق ذي صلة إلى أن عدد الموظفين الذين يشتغلون في الجنوب الكبير والتابعين لمجمع سوناطراك بمن فيهم هؤلاء الذين يشتغلون في الشركات الفرعية يبلغ حوالي 28.000 عامل، دون احتساب شركات الخدمات، مثل المؤسسة الوطنية لخدمات الآبار والمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء، والمؤسسة الوطنية للحفر والمؤسسة الوطنية للأشغال.
