مشروع قانون المالية 2016: توزيع ميزانية التجهيز بحسب قطاع النشاط

يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2016 -الذي عرضه وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة يوم الاحد أمام المجلس الشعبي الوطني- ميزانية للتجهيز ب 8ر3.176 مليار دج موزعة على نفقات الاستثمار ب 3ر2.403 مليار دج و عمليات برأس المال ب 4ر773 مليار دج. فيما يلي توزيع هذه الميزانية حسب القطاعات (الوحدة: مليار دج .
- الصناعة 37ر7
- فلاحة و موارد مائية 43ر271
- دعم للخدمات الانتاجية 22ر36
- هياكل اقتصادية وادارية 7ر685
- التعليم و التكوين 75ر159
- الهياكل الاجتماعية-الثقافية 12ر113
- دعم الحصول على السكن 78ر469
- مختلفة 600
- الخطط البلدية للتنمية 60
+ اجمالي الاستثمارات 4ر2.403
دعم النشاط الاقتصادي (منح لصناديق التخصيص الخاصة وخفض نسب الفائدة) 9ر542 - احتياطي المصاريف غير المتوقعة 5ر230 + اجمالي عمليات الراس مالي 4ر 773
و بالاضافة الى هذه الميزانية تم تسقيف ترخيص برنامج يقدر ب 2ر1.894 ملياردج و هذا المبلغ يغطي تكلفة اعادة تقييم البرنامج الساري و تكلفة البرامج الجديدة من المحتمل ان تسجل خلال سنة 2016 يؤكد مشروع القانون.