المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي يدعو إلى اعتماد مخطط للتنمية الاقتصادية في أفق 2035

دعا المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي يوم الاثنين بالجزائر العاصمة إلى اعتماد مخطط للتنمية الاقتصادية في آفاق 2035" من أولوياته تنويع الاقتصاد الوطني و جعله اقل هشاشة أمام الصدمات النفطية.
و أشار المجلس في تقريره حول الوضع الاقتصادي و الاجتماعي خلال السداسي الأول من سنة 2015 انه من الضروري الاستفادة من قابلية استقرار مؤشرات الدين الداخلي و الخارجي و مستوى احتياطات الصرف من اجل طلب قروض من المؤسسات الدولية و الشركاء بشروط مناسبة.
و قد جرى اللقاء الذي خصص لتقديم تقرير المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي بحضور وزراء الأشغال العمومية عبد القادر والي، و تهيئة الإقليم والسياحة و الصناعات التقليدية عمار غول، والصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب، و محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي و رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد الصغير باباس.
كما أشار إلى إمكانية "انخفاض رصيد صندوق ضبط الإيرادات إلى دون مستواه الأدنى المسموح أو حتى اختفائه" و أوصى المجلس كذلك باستكشاف إمكانيات تخصيص موارد جديدة من اجل مواجهة تناقص أرصدة الصندوق بسبب تراجع أسعار النفط.
و اجمع عديد الخبراء خلال النقاش على أهمية تبني مسعى من شانه ضمان موارد تمويل بديلة عن تلك الخاصة بالمحروقات.
في هذا الصدد أشار الخبير المالي كاتب سكندر إلى ضرورة تأهيل النظام البنكي في الجزائر من اجل مرافقة أفضل للتنمية الاقتصادية المرجوة.
من جانبه دعا مولود هدير إلى "مراجعة النظام الوطنية للإحصائيات" معتبرا أن "معطيات مدعومة بأرقام و ناجعة تعد ضرورية لاتخاذ القرار المناسب".
و اعتبر هذا الخبير في التجارة الدولية أن "نظام الإحصائيات الحالي لا يسمح بالحصول على رؤية حقيقية حول الوضعية الاقتصادية للبلاد و بالتالي اتخاذ القرارات الملائمة".
كما اجمع الحضور على أن تكوين الموارد البشرية يعد عنصرا هاما في مسعى تنمية اقتصادية متحررة من التبعية الكلية لقطاع المحروقات.
في هذا الصدد أكد البروفيسور شمس الدين شيطور من المدرسة متعددة التقنيات بالجزائر على إشراك الجامعة في مشروع إنعاش الاقتصاد الوطني.
من جانبه أوضح محافظ بنك الجزائر أن السيولة المالية في السوق النقدية الجزائرية تبقى كافية مضيفا أن فائض السيولة هو الذي انخفض منذ مطلع السنة الجارية.
أما وزير الصناعة و المناجم فقد أكد أن المخطط الخماسي 2015-2019 يعد البرنامج الاقتصادي الأول الذي كرس تنويع الاقتصاد الوطني في الظرف الحالي المتميز بخسارة نصف موارد تصدير المحروقات.
و تابع يقول "انه من المهم للجزائر الرفع من قدراتها في إنتاج المحروقات حتى تكون مستعدة في الوقت المناسب بالموازاة مع استغلال حقول جديدة".
كما أضاف أن الحكومة قد قررت تقديم تحفيزات خاصة للمستثمرين في القطاع الصناعي و كذلك الأمر في مجالات السياحة و الفلاحة سيما في المجال العقاري.
من جانبه ذكر وزير الأشغال العمومية بأهمية تفعيل الموانئ و الطرق السريعة و الطرق السيارة الرابطة بين المنشات المينائية داخل البلاد و البلدان الإفريقية.
أما وزير تهيئة الإقليم و السياحة و الصناعات التقليدية عمار غول فقد أشار إلى ضرورة إشراك المجتمع الجزائري بكل مكوناته في مشروع الإنعاش الاقتصادي.
و اعتبر في هذا الخصوص أن تنويع الاقتصاد الوطني لن يتم على المدى القصير مضيفا أن القرارات في هذا المجال يجب أن تتخذ الآن.