مراجعة سعر الدواء مكنت من توفير مبلغ بقيمة 200 مليون دولار سنة 2015 (وزير)

أعلن وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف يوم السبت بالجزائر العاصمة أن مراجعة سعر الدواء الذي أقرته الجزائر مكنت من توفير مبلغ قيمته 200 مليون دولار للخزينة العمومية سنة 2015.
و أوضح السيد بوضياف خلال افتتاح لقاء حول صيدلية المستشفيات أنه " تم توفير 200 دولار للخزينة العمومية خلال سنة 2015 بعد مراجعة أسعار أزيد من 800 دواء مستورد", مؤكدا أن هذا المبلغ يعادل الاستهلاك السنوي للصيدلية المركزية للمستشفيات.
و خلال تطرقه إلى الأعمال التي قامت بها الوزارة لضمان "الحصول على الأدوية", ذكر السيد بوضياف أن مراجعة سعر هذه المنتوجات "بادرت بها دائرته الوزارية سنة 2014 في إطار تجديد قرارات التسجيل".
و قال الوزير انه "من غير الطبيعي أن تدفع الجزائر سعر دواء أكثر بثلاثة و أربع مرات من سعره الحقيقي في السوق الدولية", مؤكدا أن مراجعة الأسعار التي أصبحت تلقائية شجعها الحرص على تأقلم أفضل مع المعايير الدولية السارية.
و أضاف قائلا "لهذا فرضنا على جميع المخابر الصيدلانية مراجعة تسعيراتهم".
و في إطار تطهير القائمة الوطنية للأدوية قامت الوزارة "بإعادة بعث" اللجنة الوطنية لقائمة الأدوية و تعزيزها من طرف خبراء بالإضافة إلى اللجان التقنية للخبراء العياديين.
و مكن هذا الإجراء, حسب الوزير, من "تقليص قائمة الأدوية المسجلة لأزيد من 1600 منتوج حيث انتقلت من 5800 إلى 4200 منتوج", مذكرا من جهة أخرى بالأعمال التي تم الشروع فيها "لتنظيم مهنة" صيدلي الوكالات الصيدلانية لا سيما التكريس في إطار مشروع قانون الصحة الجديد.
و خلال لقاء صحفي نشط على هامش هذا اللقاء الأول من نوعه ألح السيد بوضياف على "إعادة تأهيل" صيدلية المستشفيات و على الدور "الريادي" لصيدلية المستشفى في مرافقة المريض.
و ابرز الوزير من جهة أخرى أهمية الصلاحيات الممنوحة للوكالة الوطنية للمنتوجات الصيدلانية التي ستنشأ مستقبلا في هذا المجال لا سيما في "التنظيم" خاصة و أن الجزائر مدعوة لان تصبح "قطبا للتصدير" و هو نشاط جد "معقد".
للتمكن من التصدير يجب ,حسب الوزير, أن يكون "المنتوج الصيدلي المصنوع محليا لديه نفس مميزات المنتوج المسوق في الخارج" مؤكدا أن "الصحة هي قطاع تصدير أيضا و ليست قطاع استهلاك فقط".