تفعيل الاتفاقية التجارية الحرة بين الجزائر والأردن يكون ضمن إطارها القانوني

أكد سفير الجزائر في الأردن محمد بوروبة أن التعامل بين الجزائر والأردن في مجال التجارة يكون ضمن الإطار القانوني المؤهل لبحث مثل هذه القضايا وهو اللجنة المشتركة بين البلدين.
وأوضح السيد بوروبة خلال لقاء نظمته غرفة صناعة عمان أمس الثلاثاء أن الجانب الأردني بما فيه الرسمي أثار في العديد من المرات قضية إعادة تفعيل الاتفاقية التجارية الحرة بين الجزائر والأردن وكذا الاتفاقية العربية للتجارة الحرة مبرزا أن هذا الأمر "يحتاج إلى إطار قانوني مؤهل لبحث هذه القضايا وهو اللجنة الثنائية المشتركة بين البلدين والتي لم تجتمع منذ سنة 2006".
ويربط الأردن بالجزائر اتفاقية تجارية حرة ثنائية وقعت سنة 1997 نصت على اعفاء المنتجات ذات المنشأ الأردني والجزائري من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل ويستثنى من هذه الإعفاءات عدد من السلع ضمن القائمة المحددة فيها. وتوجد هذه الإتفاقية قيد "التجميد" منذ سنة 2006 .
وبالنظر إلى "الإلحاح" الأردني الذي أظهره رجال أعمال و صناعيون أردنيون خلال هذا اللقاء ب"ضرورة" إعادة تفعيل الاتفاقية قال السفير الجزائري أن "الحل الأمثل هو ان تثار مثل هذه القضايا عندما تجتمع اللجنة المشتركة بين البلدين في الوقت الذي يناسب الطرفين".
وإسترسل في هذا الشأن قائلا:" من حيث المبدأ الجزائر لديها استعداد للتعاون مع كل الدول العربية بدون إستثناء في اطار المحافظة على مصالح كل طرف أي ما أصبح يسمى الآن الشراكة "رابح رابح" فيما عدا هذا لا توجد آلية أخرى تسمح بإثارة مثل هذه القضايا وتفعيل اتفاقية التبادل التجاري بين البلدين على وجه الخصوص".
ولفت الدبلوماسي الجزائري بالمناسبة إلى أن التبادل التجاري مع الأردن قائم منذ سنوات والميزان التجاري في صالح الأردن (150 مليون دولار صادرات أردنية مقابل 12 مليون دولار صادرات الجزائر نحو الاردن) مشيرا في ذات الوقت إلى أن معظم صادرات المملكة تتمثل في مواد صيدلانية.
غير أنه أعلن بالمقابل إلى ارتفاع محسوس لصادرات الجزائر إلى الأردن هذا العام بقيمة قدرتها الجهات الأردنية ب30 مليون دولار.
ولم يفوت السيد بوروبة فرصة اللقاء ليروج للمنتوجات الجزائرية التي قال عنها بأنها " ذات جودة عالية و مطابقة للمواصفات العالمية وبأنها يمكن أن تدخل السوق الأردنية".
" لقد طالبت الجهات الأردنية بدراسة إمكانية اقتناء المنتوجات الجزائرية بدلا من استيرادها من دول بعيدة" يقول السفير الذي أشار بالمناسبة إلى أن الجزائر "مستعدة لتزويد المملكة بنفس هذه المنتوجات لكن جودة أحسن وبأسعار تنافسية".
وأفاد ذات المسؤول بأن الأردنيين عبروا عن استعدادهم لدراسة مثل هذا الاقتراح خاصة في ظل "امكانية" تنظيم معرض في الأردن للمنتوحات الجزائرية خلال الثلاثي الأول من سنة 2016 من إقتراح غرفة التجارة الجزائرية واللجنة الوزارية المشتركة لتنظيم المعارض .
وحسب السيد بوروبة فقد لقي هذا الاقتراح قبولا لدى السلطات الأردنية "من حيث المبدأ" مضيفا بأن المسألة "ستتم مناقشتها خلال الايام القادمة لإعطائها البعد الذي تستحقه وللنظر في كيفية التنظيم لهذ التظاهرة بالشكل الذي يبرز مكنونات الصناعة الجزائرية في كافة مجالاتها".
واعتبر أن مثل هذا المعرض يعد "بداية للتعريف بالمنتوج الجزائري في الأردن وبالتالي محاولة لايجاد اطار للتباحث والتبادل التجاري بين الطرفين حتى تتمكن الجزائر --كما قال-- من تصدير منتوجاتها خارج المحروقات وهي أولوية الاقتصاد الجزائري في الوقت الحالي".
وبخصوص إلحاح الجانب الأردني على تفعيل اتفاقية التبادل التجاري مع الجزائر قال السيد بوروبة أن " الأولوية بالنسبة للجزائر هو حماية اقتصادها من خلال زيادة التصدير وتنويعه خارج قطاع المحروقات وما يدعو إليه الأردن نابع من حاجته إلى أسواق جديدة وواعدة بعد فقدانه لأسواق دول الجوار جراء الأزمات التي تمر بها سوريا والعراق".
وفي هذا الشأن أكد السفير أن الجزائر "لم تكن ضمن اولويات الأردن لكن الذي حدث في سوريا والعراق أجبر المسؤولين على مغازلة ليس السوق الجزائرية فحسب بل كل الاسواق العربية وحتى الافريقية على أمل إنقاذ منتوجاتهم من الفساد والاقتصاد الأردني من الركود وهو ما اعتبره "امرا مشروعا".
وخلص السيد بوروبة إلى التأكيد بأن الجزائر " على استعداد للتعاون مع كل الدول خاصة العربية لكن في إطار قانوني واضح يحفظ مصالح كل الأطراف ".مذكرا بأن الجزائر " قدمت قائمة سلبية لكل الدول في إطار الاتفاقية العربية للتجارة الحرة وهذا حماية لصناعاتنا الناشئة و للمنتوج الوطني".
وأكد على أنه "حينما تصبح المؤسسات الجزائرية قادرة على المنافسة وهو الأولوية بالنسبة للحكومة الجزائرية لنتعامل مع الأشقاء العرب على نفس الأسس التي يتعاملون بها معنا".
وكان الأردن قد دعا إلى "تفعيل" الإتفاقية التجارية الحرة التي تجمعه مع الجزائر بهدف ترقية وتنشيط حركية التبادلات التجارية بين البلدين وإقامة بالتالي مشاريع مشتركة تعود بالمصلحة المشتركة على الشعبين الجزائري والأردني.
وأشاد صناعيون أردنيون بما تتوفر عليه السوق الجزائرية من قدرات مشددين على "ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين ومعالجة معيقات دخول البضائع الاردنية للسوق الجزائرية باعتبارها من الأسواق الكبيرة والواعدة".
يذكر أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية نظمت بداية شهر نوفمبر المنصرم جولة لرجال أعمال ومستثمرين أردنيين إلى الجزائر تمخض عنها عقد منتدى مع نظرائهم الجزائريين وتوقيع العديد من الاتفاقيات من بينها الموافقة على افتتاح مكتب تجاري أردني دائم بالجزائر وكذلك إقامة مكتب تجاري جزائري في الأردن كما تم الاتفاق أيضا على اقامة معرض أردني في العاصمة الجزائرية خلال العام المقبل.