انخفاض واردات مواد البناء بأكثر من 27 بالمائة خلال 11 شهرا

بلغت فاتورة واردات مواد البناء 254ر2 مليار دولار خلال الأشهر ال11 الأولى من 2015 مقابل 105ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 أي بانخفاض 4ر27 بالمائة حسب ما علمته وأج لدى الجمارك الجزائرية.
و من جانبها تراجعت الكميات المستوردة و لكن بوتيرة أقل حيث قدرت ب 66ر9 مليون طن مقابل 85ر9 مليون طن خلال فترتي المقارنة (-92ر1 بالمائة) وفق معطيات المركز الوطني للإعلام و الإحصائيات التابع للجمارك.
و شمل تراجع قيمة الواردات غالبية هذه المواد من اسمنت و خشب و منتجات خزفية و حديد.
و بلغت فاتورة واردات الإسمنت (اسمنت بورتلاندي والألوميني والهيدروليكي) 53ر420 مليون دولار (8ر5 مليون طن) مقابل 7ر509 مليون طن (63ر5 مليون طن) خلال فترتي المقارنة أي بانخفاض 5ر17 بالمائة من حيث القيمة و ارتفاع 3 بالمائة من حيث الحجم.
و من جانبها سجلت واردات الحديد و الصلب انخفاضا بأكثر من 86ر29 بالمائة من حيث القيمة حيث قدرت بأكثر من 22ر1 مليار دولار و ب 6ر7 بالمائة من حيث الكمية التي بلغت 56ر2 مليون طن.
و يفسر انخفاض فاتورة الحديد و الصلب أساسا بالتراجع الحاد في أسعاره في الأسواق العالمية حيث سجل هذا القطاع وفرة في العرض مرفوقا بانخفاض الطلب الصيني.
أما بالنسبة للخشب فبلغت فاتورته 72ر570 مليون دولار (25ر1 مليون طن) مقابل 65ر775 مليون دولار (39ر1 مليون طن) أي بتراجع 42ر26 بالمائة من حيث القيمة و 10 بالمائة من حيث الكمية.
و بخصوص واردات مواد البناء الخزفية (الآجر والبلاط والمربعات و المنتجات المشابهة) فشهدت انخفاضا من حيث القيمة ب 24ر47 بالمائة لتصل 85ر40 مليون دولار (43.112 طن) من يناير إلى نوفمبر مقابل 43ر77 مليون دولار (50.253 طن) خلال نفس الفترة من 2014.
و إجمالا يفسر هذا المنحى التنازلي لفاتورة واردات مواد البناء الذي بدأ مع بداية 2015 بتراجع أسعار هذه المنتجات في الأسواق العالمية.
كما يرجع أيضا إلى تشجيع السلطات العمومية استعمال مواد البناء المصنعة محليا بهدف تحفيز الإنتاج الوطني و كبح ارتفاع الواردات حيث منع المرقون المكلفون بانجاز مختلف المشاريع الممولة كليا أو جزئيا من طرف الدولة نهاية 2014 من اللجوء إلى المواد المستوردة إذا كانت نفس المنتجات مصنعة محليا بنفس معايير الجودة.
و في 2014 بلغت واردات مواد البناء 65ر3 مليار دولار مقابل 43ر3 مليار دولار في 2013.