"آيت أحمد" يخلط أوراق محاكمة "سوناطراك 1"

فتحت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة، أمس، برئاسة القاضي محمد رقاد، ملف فضيحة سوناطراك 1، بينما رفضت المحكمة طلب المحامي مصطفى بوشاشي تأجيل استدعاء الشهود إلى ما بعد تشييع جنازة المرحوم آيت أحمد.
هذه القضية صنعت الحدث على مدار أزيد من خمس سنوات وتناولت حقائق عن نهب أموال الشعب وضخها في جيوب مسؤولين نافذين، تحولوا بين ليلة وضحاها إلى أصحاب عقارات راقية في الجزائر والخارج وحسابات بنكية بملايين الأورو.
ومن المنتظر أن يجيب تسعة عشر شخصا، من بينهم مسؤولون عن مجمع سوناطراك وشركات أجنبية، عن أفعال مرتبطة بالفساد في إطار ما أطلق عليه قضية “سوناطراك 1”.
أما التهم الموجهة للمتهمين، فتتمثل في جناية تكوين جمعية أشرار وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبييض الأموال وتضخيم عقود مؤسسة عمومية واختلاس أموال عمومية والرشوة.
وحسب قرار الإحالة، فإن وقائع القضية تنصب على خمس صفقات مشبوهة بقيمة حوالي 1100 مليار سنتيم، منحها الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، مزيان محمد، لمجمع الشركة الألمانية “كونتال ألجيريا فانك فارك بليتارك” في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني.
شهود وإطارات يرغبون في حضور جنازة “الدا الحسين”
وتبين كذلك، حسب ما جاء في قرار الإحالة، أن مجمع سوناطراك أبرم صفقة مشبوهة مع المجمع الإيطالي “سايبام ألجيريا” في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإيطاليا. ويوجد من بين المتهمين، الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، مزيان محمد الذي مثل حرا أمام محكمة الجنايات باعتباره غير موقوف.
ومن بين الشهود ال111، نادى القاضي في وجه الخصوص باسمي الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك، زرڤين عبد المجيد، والرئيس المدير العام الحالي بالنيابة للمجمع، سعيد سحنون، اللذين سجلا حضورهما في جلسة المحاكمة من بين 82 شاهدا حاضرا، في ظل غياب 26 شاهدا، ووفاة اثنين من الشهود.
والتمس المحامي بوشاشي من المحكمة تأجيل استدعاء الشهود إلى ما بعد تشييع جثمان الراحل حسين آيت أحمد، بسبب رغبة العديد من الإطارات والشهود في حضور الجنازة، إلا أن المحكمة رفضت الطلب وأبقت على استدعاء الشهود يوم الخميس المقبل، كما أشار القاضي محمد رقاد إلى انصراف الشهود أمس، والعودة من جديد يوم الخميس المقبل من أجل التعرف على مواعيد الجلسات التي سيدلون خلالها بشهاداتهم بخصوص ملف قضية سوناطراك 1.