نحو استحداث دليل وطني عن نشاط كل مؤسسة اقتصادية

كشف اليوم الاثنين بالبليدة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد عن استحداث قريبا دليل وطني يضم نشاط كل مؤسسة اقتصادية تنشط على مستوى التراب الوطني.
وذكر السيد سيدي السعيد خلال لقاء نظم بمقر الولاية لفائدة رؤساء المؤسسات المصغرة أشرف عليه وزير التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي أنه "سيتم قريبا إحصاء كل المؤسسات العمومية و الخاصة الناشطة على مستوى تراب الوطن و معرفة نشاط كل واحدة منها لإعداد دليل وطني يضمن معرفة نشاط هذه المؤسسات."
ومن شأن هذه العملية علاوة على معرفة نشاط كل مؤسسة --يضيف-- معرفة احتياجات السوق الوطنية في مختلف المجالات و سبل تدعيمها بعيدا عن الاستيراد.
وأوضح أنه "من غير المعقول الاستمرار في سياسة عدم معرفة المؤسسات الجزائرية لمنتوجات بعضها البعض بحيث هناك مؤسسات وطنية تستورد موادها أولية من الخارج و تشتكي من فاتورة الاستيراد المرتفعة في حين تصنع أخرى هذه المواد محليا و تجد صعوبة في تسويقها" مستدلا في ذلك بمؤسستين جزائريتين الأولى في المسيلة و أخرى ببرج بوعريريج تستوردان مواد أولية رغم أن كل واحدة منهما تنتج المادة الأولية التي تحتاج إليها المؤسسة الأخرى .
وألح هنا على أهمية العملية الاتصالية فيما بين المؤسسات الاقتصادية العمومية و الخاصة و التي من شأنها أن تساهم في تقليص فاتورة الاستيراد من جهة و تسويق المنتوجات المحلية و تشجيعها.
وأوضح أن التحكم الجيد في الاستيراد كفيل بتطوير المنتوج الوطني سيما في مجالي الصناعة الغذائية و الكهرومنزلية.
كما ألح المتحدث على المؤسسات التي لا تعمل وحداتها جيدا بضرورة رفع من نشاطها مستدلا بمؤسسة بولاية تيزي وزو تتوفر على 67 آلة تعمل بها ثلاث فقط في حين 64 أخرى متوقفة- يقول- في وقت يمكنها تغطية السوق الوطنية بنسبة 60 بالمائة.
كما دعا المتحدث من جهة أخرى إلى تشجيع الاستهلاك الوطني من خلال عملية القروض الاستهلاكية التي ستدخل حيز الخدمة الأيام القادمة.
ولدى تطرقه لجهازي التشغيل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (كناك) و دعم تشغيل الشباب (أونساج) ذكر أن المؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار هذا الجهاز الأخيرأضحت اليوم قوة اقتصادية وطنية ثالثة بعدما تمكنت و إلى حد بعيد من فرض نفسها على السوق المحلية و كذا السوق الخارجية من خلال عملية التصدير التي تقوم بها.
وتشير الإحصائيات إلى أنه تم خلال الخماسي الفارط استحداث 360.000 مؤسسة مصغرة مكنت من استحداث 100.000 منصب شغل.
وهنا ألح المتحدث على مرافقة أصحاب هذه المؤسسات لتلعب مستقبلا دورها المنوطة بها في بناء اقتصاد وطني متين معتبرا الأمر "واجبا و فرضا" مستدلا في ذلك ببعض الدول الأجنبية التي بنت اقتصادها على أساس المؤسسات المصغرة.
وبعد أن أكد أن فكرة استحداث هاذين الجهازين نابع من الاتحاد العام للعمال الجزائريين دعا رئيس المركزية النقابية الشباب إلى الاستفادة من هذه الأجهزة و المساهمة بذلك في تطوير الاقتصاد الوطني.