أفاد السيد محمد بن مرادي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بأن مراجعة العقد الاجتماعي والاقتصادي الذي سيعاد النظر فيه خلال اجتماع الثلاثية الأحد المقبل، سيتضمن عدة نقاط تهم العمال بحيث سيركز هذا العقد الذي سيوافق الشركاء الممثلين في الحكومة وأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين على كل ما يتعلق بعالم الشغل. وأضاف السيد بن مرادي في ندوة صحفية عقدها على هامش افتتاحه معرض التشغيل بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر، أمس، أن الثلاثية ستناقش عدة ملفات اجتماعية تهم العمال، من خلال مراجعة العقد الاجتماعي والاقتصادي. وفي موضوع آخر تعلق بطول آجال تسليم القروض البنكية للشباب المستفيد من إجراءات وكالات التشغيل، أرجع السيد بن مرادي ذلك إلى الوقت الذي تستغرقه عمليات استخراج بعض الوثائق من إدارات أخرى عندما يتعلق الأمر بمديريات أخرى للنشاط الذي يريد المستفيد أن ينشط فيه كالصحة أو الفلاحة أو التجارة وغيرها، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة لاتتجاوز بها آجال معالجة ملفات المستفيدين الأسبوع، في حين تتجاوز مدة الحصول على القرض هذه المدة بكثير بسبب تأخر التدابير المتخذة في قطاعات أخرى يضيف الوزير الذي استدل بالملفات المتعلقة بالمهن الحرة والتي لا يعاني أصحابها من تأخر استلام القروض كون ملفاتهم غير مرتبطة بقطاعات وإدارات أخرى. ودعا الوزير الشباب للالتحاق بهذه الوكالات للاطلاع على الفرص التي تمنحها، مذكرا بأن أجهزة التشغيل سمحت لحد الآن بانشاء 360 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة سمحت بخلق أكثر من 900 ألف منصب شغل وهو ما يمثل 10 بالمائة من اليد العاملة في سوق التشغيل. وفي هذا السياق، ألح السيد بن مرادي على أهمية التحلي بروح المبادرة وثقافة المقاولاتية خاصة إذا علمنا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باتت تشكل أساس القاعدة الاقتصادية في العالم، مشيرا إلى تجربة الدول الأوروبية التي تمكنت من خلق اقتصاد قوي ومتنوع بالاعتماد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما ذكر المسؤول باستراتيجية الحكومة في هذا المجال والرامية إلى تشجيع إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة لبناء اقتصاد قوي متنوع لا يعتمد على المحروقات فقط قصد التقليص من فاتورة الاستيراد وخلق مناصب شغل للقضاء على البطالة.كما وجه السيد بن مرادي نداء للشباب خاصة حاملي الشهادات لزيارة صالون التشغيل الذي سيدوم إلى غاية ال25 فيفري الجاري للاحتكاك بالمؤسسات المشاركة والتعرف على عروضها، موضحا أن المؤسسات المشاركة في هذه التظاهرة برهنت على نجاحها في الميدان وسمحت بخلق مناصب شغل بمعدل 100 منصب في الشركة وهو ما جعلها تتحول إلى مؤسسات متوسطة وليس صغيرة كما كانت في بدايتها قبل ثلاث سنوات من الآن حيث كان عدد عمالها لا يتجاوز 40 عاملا. وقد أشرف السيد بن مرادي رفقة كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، وزيرة التضامن الوطني، ووالي العاصمة، أمس، على افتتاح الطبعة الرابعة للصالون الوطني للتشغيل ”سلام 2014” الذي تنظمه وزارته بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة وكذا الوكالة الوطنية للتشغيل. وتشارك في هذا الصالون الذي يحمل شعار ”المؤسسات المصغرة في قلب التنمية المحلية” 313 مؤسسة مصغرة تم استحداثها في إطار جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة. وتمثل هذه المؤسسات عدة قطاعات منها الصناعة الميكانيكية والحديدية، الصناعات الكيميائية والبلاستكية، الصناعات الكهربائية والالكترونية والأوتوماتيكية، قطاع صناعة الزجاج والخزف، الآلات والمعدات، عربات الورشات، وكذا قطاعات أخرى كقطاع الزراعة، البناء، الري والأشغال العمومية، قطاع البيئة، الحرف، والخدمات. إلى جانب الشركاء المتدخلين في عالم الشغل من بنوك وهيئات الضرائب والجمارك والمركز الوطني للسجل التجاري وغيرها. ويهدف الصالون إلى التعريف بمختلف الأجهزة الخاصة بالتشغيل واستحداث المؤسسات المصغرة، والامتيازات والتسهيلات الممنوحة لمختلف الشرائح الاجتماعية في إطار كل جهاز. كما سيمكن أصحاب المشاريع من الالتقاء وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينهم والتعريف بمؤسساتهم وعرض منتوجاتهم إضافة إلى ربط العلاقات التجارية فيما بينهم ومع مختلف المتعاملين الاقتصاديين. كما يرمي الصالون لتشجيع الشباب الزائرين على خلق مؤسسات من خلال الاطلاع على تجارب العارضين والتعرف على التدابير التحفيزية المتخذة من طرف الدولة في هذا المجال مع تقديم معلومات وشروحات حول إجراءات خلق المؤسسات المصغرة وطرق الحصول على منصب شغل. وسيتم على هامش الصالون منح عدة جوائز تشجيعية منها جائزة التنمية المحلية لأحسن مشروع تنموي، جائزة براءة الاختراع، جائزة المحافظة على البيئة، جائزة أحسن امرأة مقاولة، جائزة أحسن منتوج، جائزة خلق منصب شغل، جائزة التصدير، وجائزة التحدي.
