جمعية الصداقة البيرو-صحراوية تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، و تندد بالعراقيل المغربية

جددت جمعية الصداقة البيرو-الجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، منددة بالعراقيل التي يفرضها المغرب كقوة محتلة للصحراء الغربية منيت ب"هزائم" دبلوماسية "متتالية" أمام الاعتراف الدولي بالقضية الصحراوية.
في هذا الصدد، أوضح ريكاردو سانشيز سيرا عضو الجمعية و المدافع عن القضية الصحراوية في مقال نشر في يومية لاراثون بليما انه "رغم عديد اللوائح الأممية ورأي محكمة لاهاي و التاريخ و القانون الدولي التي تدعم تطلعات الشعب الصحراوي إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير إلا أن المغرب يستمر في تعنته لعرقلة جميع المفاوضات متشجعا بالدعم الفرنسي (...) و حق الفيتو الذي تتمتع به في مجلس الأمن الدولي و بتواطؤ اسبانيا (...)".
كما أعرب عن أسفه قائلا أن "المغرب قد قام حتى بمنع المبعوث الشخصي (للامين العام للأمم المتحدة) كريستوفر روس بزيارة الصحراء الغربية" مذكرا انه "خلال هذا الوقت عرفت الدبلوماسية المغربية إخفاقات متتالية سيما مع إعلان السويد التي ستدرس الاعتراف بالجمهورية الصحراوية مما شكل صدمة للمغرب الذي هدد بالرد".
وأشارت الصحيفة في ذات الصدد إلى إعلان الشركة النفطية توتال عن وضع حد لعمليات التنقيب في عرض مياه الصحراء الغربية المحتلة و قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء الاتفاق حول تحرير تجارة المواد الفلاحية و الصيدية المبرم في مارس 2012 بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.
كما أكدت أن البرلمان الأوروبي قد صادق مؤخرا على لائحة تطلب من الأمم المتحدة توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بهدف "حماية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة".
وذكر السيد سانشيز و هو محلل دولي بأن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون كان قد أعلن عن زيارته المقبلة إلى المنطقة في شهر يناير 2016 بهدف بعث المفاوضات بين جبهة البوليزاريو و المملكة المغربية من أجل تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
كما أشار إلى عزم و قوة جبهة البوليزاريو "الممثل الشرعي للشعب الصحراوي" التي عقدت مؤخرا مؤتمرها ال14 على "فرض الاستقلال و السيادة" من خلال لوائح الأمم المتحدة و من أجل وضع حد لنهب الثروات الطبيعية الصحراوية.
وذكر بأن جبهة البوليزاريو كانت قد أكدت على ضرورة تحسين القدرات العملياتية للجيش الصحراوي مطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين القابعين بالسجون المغربية.
وتعلق الأمر كذلك ب"تعزيز دبلوماسية جبهة البوليزاريو من أجل تحقيق الاستقلال في غضون الأربع سنوات المقبلة".
ودعا السيد سانشيز في نفس المقال اسبانيا "التي تتحمل المسؤولية التاريخية و القانونية تجاه الشعب الصحراوي إلى العمل من أجل تنظيم استفتاء لتقرير المصير" و "الضغط على المغرب ليحترم حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية".
ويذكر أن تعنت المغرب لتعطيل كل تسوية سلمية كان مرفوقا بانتهاكات لحقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية حسب عدة تقارير صدرت عن منظمات دولية و وكالات أممية مختصة.
ومن خلال رفضه لمفاوضات "مباشرة و جادة" التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة و إصراره على "مناقشة تفاصيل مخطط(ه) للحكم الذاتي فقط" تبين أن الرباط ضرب الشرعية الدولية عرض الحائط بشكل نهائي، حسب القيادة الصحراوية.