أشغال عمومية : المقاولون مدعوون لتجسيد المواطنة الاقتصادية (وزير)

دعا وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي خلال زيارة تفقد قام بها يوم الثلاثاء إلى ولاية المسيلة المقاولين إلى تجسيد ما أسماه "المواطنة الاقتصادية".
و أوضح الوزير خلال تفقده لمشروع تأهيل الطريق الوطني 46 بين بوسعادة وبسكرة على مسافة 57 كلم بأن "المواطنة الاقتصادية تعني تكفل وسائل الإنجاز عمومية وخاصة ببعض الأشغال الإضافية على مستوى مشاريع تحديث شبكة الطرقات الوطنية من خلال توسعتها و ذلك على عاتق المقاولين ما يمكن في المستقبل من تحويلها إلى طرق مزدوجة".
و أكد الوزير بأن الهدف من "المواطنة الاقتصادية" التي تتم من خلال تضامن وسائل الإنجاز مع الدولة "لا يعني بأن الدولة عاجزة على تجسيد هذه المشاريع بإمكاناتها المالية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة".
وسيتم تجسيد "المواطنة الاقتصادية" عبر توسيع على عاتق المنجزين الطريقين الوطنيين 46 ما بين بوسعادة وبسكرة و 28 ما بين مقرة بولاية المسيلة مرورا ببلديتي الجزار وبريكة (باتنة) على أن تعمم على الصعيد الوطني.
و قدم السيد والي توجيهات خاصة بالنظرة الجديدة لقطاع الأشغال العمومية التي ترتكز على تحيين الدراسات و ترتيب الأولويات في المشروع الواحد حيث يتم إنجاز الأهم على حساب المهم في هذه المشاريع.
و أوضح الوزير بأن تحيين الدراسات والصرامة في تسيير ميزانية التجهيز للقطاع و كذا المشاريع مكن من تقليص تكلفة الإنجاز على المستوى الوطني بنسبة 15 في المائة وسيتم مواصلة تطبيق هذه المنهجية لبلوغ أقصى حد من تقليص كلفة المشاريع.
و شدد السيد والي خلال تلقيه شروحا حول الطريق الاجتنابي لمدينة سيدي عيسى على ضرورة الحرص على تسليم المشاريع في وقتها المحدد وذلك تجنبا للتأخير الذي كثيرا ما ينجر عنه ارتفاع في كلفة الإنجاز و كذا ضرورة تسليم أشغال هذا الطريق الاجتنابي كاملا كما لا يجب -حسبه- تأخير استلام المنشآت الفنية التي يتضمنها.
وأعطى الوزير تعليمات لمسؤولي مديرية الأشغال العمومية بالولاية تقضي بإعادة انتشار الموارد البشرية العاملة بمصلحة صيانة الطرقات كون الذهنيات -كما قال- لا تزال غير مسايرة للآليات التي وضعتها الوزارة للتكفل بصيانة شبكة الطرقات الوطنية فضلا عن عدم التفريق ما بين الصيانة الدورية أو العادية و السريعة التي خصصت لها مؤخرا فرق خاصة مزودة بالتجهيزات اللازمة.
وبخصوص استعمال مركبات الوزن الثقيل لشبكة الطرقات بولاية المسيلة باعتبارها همزة وصل بين شمال و جنوب و شرق و غرب البلاد أكد السيد والي بأن مرسوما سيصدر قريبا و يتعلق بتطبيق وزن الشاحنات على مستوى وطني يتم بموجبه -كما قال- معاقبة كل المخالفين لحمولة الشاحنات.
كما أكد وزير الأشغال العمومية فيما يخص تعويض ملاك الأراضي التي تشملها مشاريع القطاع بأن غلافا ماليا بقيمة 25 مليار دج تم تخصيصه لتعويض المعنيين بنزع الملكية في إطار المنفعة العامة.
وكان السيد والي عاين خلال الزيارة التي قام بها إلى ولاية المسيلة مشاريع عديدة أهمها الطريق الاجتنابي لمدينة سيدي عيسى. كما تلقى شروحا حول ازدواجية الطريق ما بين سيدي عيسى وعين الحجل على مسافة 30 كلم مع إمكانية إعادة هيكلة هذا المشروع ليتحول إلى طريق مزدوج و اجتنابي في نفس الوقت ومشروع توسعة مطار عين الديس ببلدية أولاد سيدي إبراهيم وتدعيم الطرقات الوطنية وتحديثها ببلديات المعاريف و ولتام و المسيلة و حمام الضلعة.
للإشارة فقد استفادت ولاية المسيلة ضمن البرنامج الخماسي 2010- 2014 بغلاف مالي بقيمة 225 مليار دج مكن من إنجاز عديد العمليات ساهمت في تحسين الخدمة العمومية على مستوى شبكة الطرقات الوطنية.