قضية سوناطراك 1 : الاستماع للمتهمين بشأن إعادة تهيئة إقامات ومقرات

استمع الدفاع و الطرف المدني و النائب العام بعد ظهر الأربعاء إلى مجموعة من المتهمين أمام محكمة جنايات العاصمة في قضية إعادة تهيئة عدة مقرات لسوناطراك بما فيها المقر الواقع بشارع احمد غرمول.
و استمع القاضي رقاد أولا لعبد العزيز عبد الوهاب المدير التنفيذي المكلف بتسيير المقرات بخصوص إعادة تهيئة اقامات الجزائر العاصمة و تمنراست و تيميمون بالإضافة إلى مقر شارع غرمول من أجل معرفة عما إذا كانت العقود مطابقة لقانون الصفقات و لماذا تمت بصيغة التراضي.
و أكد المتهم بمشاركته في إبرام اتفاق دون احترام قانون الصفقات أن إطارات سامية من بينهم محمد صنهاجي المدير التنفيذي للنشاطات المركزية كانوا دائما و من خلال تعليمات يلحون على ضرورة إتمام الأشغال و أن الرئيس المديرالعام آنذاك كان على علم بهذه الأشغال التي تعود الدراسة الخاصة بها إلى 2006 و 2008. و تساءل القاضي لماذا تم إنجاز ملعب للتنس بحيدرة و فندق بزرالدة ب39 مليون دولار تحت ظرف الاستعجال.
كما طلب القاضي توضيحات عن حيثيات عقد أبرمه المتهم من أجل تجديد قاعة المحاضرات في الطابق العاشر بمقر سوناطراك و كذا مكتب الرئيس المدير العام و الأمين العام للشركة بما قيمته 5ر2 مليون أورو بالرغم من كون العقد قد ألغي. كما وردت أسئلة أخرى بخصوص عقد رعاية بقيمة 659 مليون دج.
كما طلب القاضي توضيحات عن عقود تمت بالتراضي مع شركات لبنانية و ألمانية و عن دور ملياني نورية مديرة مكتب الدراسات الخاص في اعادة تهيئة هذه المقرات.
و تم فيما بعد الإستماع إلى آيت الحسين مولود المتهم بإبرام اتفاق دون احترام قانون الصفقات و محاولة تبديد المال العام في إطار مشروع غرمول و كعضو في لجنة تقييم العروض التقنية التي ترأسها فيما بعد.
و كان المتهم يشغل هذه المناصب تحت إشراف علي حشاد الرئيس المدير العام بالنيابة و محمد شوقي رحال نائب الرئيس المدير العام (النشاط التجاري) أمام مسؤوله المباشر فكان بن عباس محمد مسؤول المشروع كمدير للإدراة و الوسائل.
و بخصوص صفقة غرمول قال آيت الحسين مولود أن استكمال المشروع كان يحتاج إلى مؤسستين. حيث خصت الإستشارة للشركات الألمانية "ايمتاك" و الأمريكية "بيري" و اللبنانية "سي سي جي" التي أقصيت.
و عقد المجلس التنفيذي بتاريخ 4 مارس 2009 اجتماعا للإطلاع على الحالة الصحية المقلقة لشركة "بيري" حيث تم إقصاؤها و الذهاب إلى التراضي و كان رحال شوقي و بن عباس محمد حسب آيت الحسين مسؤولين عن هذا المراحل.
و كشفت العروض المالية أن شركة "ايمتاك" قدمت العرض الأقل اهمية لكن العرض اعتبر مبالغا فيه و تحصلت سوناطراك على تخفيض بنسبة 12 بالمائة من أجل احترام سعر السوق حسب سعر تهيئة المتر المربع الواحد".
و قال "قدمت فيما بعد مشرع غرمول لشركة "أو أش أل" (اسبانيا) التي اقترحت 48 مليون أورو مقابل 73 مليون أورو التي قدمتها شركة "ايمتاك" و هو ما يبرر تهمة محاولة تبديد المال العام كون العقد لم يوقع بأمر رحال بملاحظة "تعليق كل شيء" بتاريخ 3 أغسطس.
و تم الإستماع إلى محمد شوقي رحال المتهم بتكوين عصابة أشرار و تهم أخرى حيث أدلى بأقواله و تحدث عن المناقصة التي أعلنت في شهر يوليو 2007 لاختيار مكتب الدراسات لكن الإكتتاب ألغي للمرور إلى صيغة التراضي.
و قال رحال أن المديريات الأخرى هي التي تكفلت بمسار المناقصة بخصوص الإنجاز لأن المديرية لم تكن مكلفة بالتسويق و لم تكن تقم سوى بمتابعة تقدم الأشغال.
و تتواصل الجلسات صباح يوم الخميس.