النقابة الوطنية للصحفيين "تسجل التكفل" بمطالب الصحفيين

أكدت النقابة الوطنية للصحفيين يوم الجمعة أنها"سجلت" بأن المشروع التمهيدي المتعلق بمراجعة الدستور تكفل بمباديء و مطالب الصحفيينحيث يقترح إلغاء عقوبة الحبس بشأن جنح الصحافة.
و أكدت النقابة في بيان لها أن "ضمن الإطار التام لاختصاصها تسجل النقابةأولا تكفل الصيغة النهائية للنص النهائي التي وجهه إليها رئيس الجمهورية و عددمن المبادئ و المطالب التي تبقى هامة بالنسبة لوجودها و لعملها".
و أوضح نفس المصدر أن "النقابة التي شاركت في المشاورات السياسية التي أطلقهارئيس الجمهورية في يونيو 2011 ثم في يونيو 2014 بخصوص مشاريع حساسة بالنسبة للبلدبصفة عامة و على الصحفيين بصفة خاصة لا يمكنها أن تكون غير مكترثة لدى الإعلانعن المشروع النهائي لما سيشكل الدستور الجديد للأمة و قانونها السامي".
وجاء في البيان أنه "و كما اقترحت النقابة في مذكرتها شهر يونيو 2011 ثمفي نفس الشهر في سنة 2014 فإن الدستور الجزائري يكرس حرية الصحافة بجميع أشكالهاو يمنع الرقابة المسبقة بجميع أشكلها" و ذكر بالمادة 41 من المشروع التمهيدي المخصصةحصريا للصحافة و التي "تمنع الحبس بسبب جنحة الصحافة".
كما أشارت النقابة في بيانها إلى "المكسب الهام و الذي سيصبح دستوريا والمتعلق بإجبار المستخدمين ضمان الحماية الإجتماعية لجميع الموظفين".
واعتبرت النقابة أن "الأمر يتعلق بالنسبة لعائلة الصحافة بنضال دائم قامتبه النقابة دون هوادة منذ سنوات أمام مستخدمين أغلبهم تعدوا على هذا الحق الأساسيمما دفع بالعديد من الزملاء إلى وضعيات مأساوية".
وأضاف البيان أن "النقابة الوطنية للصحفيين واجهت العديد من حالات الحرمانمن الحق على مستوى بعض المؤسسات الإعلامية و تسجل بأن حق الممارسة النقابية مضمونبل معزز بالدستور الجديد".
واعتبرت النقابة ان "كل هذا يتعلق بالمباديء العامة. و تبقى طرق تطبيقأحكام القانون الأساسي خاصة من خلال النصوص التطبيقية التي تشكلها القوانين المتعلقةبها".
وأضاف نفس المصدر أن "التجربة الأخيرة المتعلقة بالقوانين الجديدة الخاصةبهذا المجال على غرار قانون الإعلام و القانون حول السمعي البصري و القانون حولالإشهار الذي لم يصدر بعد تجعلنا نعبر عن بعض التحفظات المشروعة و هي أن أي قانونلن يكون ساميا و ذا قيمة إلا إذا ما تم تطبيقه على الجميع بطريقة عادلة و ليس وفقالأهواء أو مصالح كل طرف".
ويضمن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور الذي كان قد نشر يوم الثلاثاءالفارط حرية التظاهر السلمي و حرية الصحافة بجميع اشكالها (المكتوبة و السمعيةالبصرية و عبر الإنترنت) على أن يتم ذلك "في إطار احترام القيم الثابتة للأمة".
كما ينص على "ألا تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية" مؤكدا على حق"الحصول على المعلومة و ضمان انتقالها".