هكذا تفاعلت نقابة الصحفيين مع الدستور الجديد

أكدت النقابة الوطنية للصحفيين أنها"سجلت" بأن المشروع التمهيدي المتعلق بمراجعة الدستور تكفل بمباديء و مطالب الصحفيين حيث يقترح إلغاء عقوبة الحبس بشأن جنح الصحافة...
و أكدت النقابة في بيان لها أن "ضمن الإطار التام لاختصاصها تسجل النقابة أولا تكفل الصيغة النهائية للنص النهائي التي وجهه إليها رئيس الجمهورية و عدد من المبادئ و المطالب التي تبقى هامة بالنسبة لوجودها و لعملها".
و أوضح نفس المصدر أن "النقابة التي شاركت في المشاورات السياسية التي أطلقها رئيس الجمهورية في يونيو 2011 ثم في يونيو 2014 بخصوص مشاريع حساسة بالنسبة للبلد بصفة عامة و على الصحفيين بصفة خاصة لا يمكنها أن تكون غير مكترثة لدى الإعلان عن المشروع النهائي لما سيشكل الدستور الجديد للأمة و قانونها السامي".
وجاء في البيان أنه "و كما اقترحت النقابة في مذكرتها شهر يونيو 2011 ثم في نفس الشهر في سنة 2014 فإن الدستور الجزائري يكرس حرية الصحافة بجميع أشكالها و يمنع الرقابة المسبقة بجميع أشكلها" و ذكر بالمادة 41 من المشروع التمهيدي المخصصة حصريا للصحافة و التي "تمنع الحبس بسبب جنحة الصحافة".
كما أشارت النقابة في بيانها إلى "المكسب الهام و الذي سيصبح دستوريا والمتعلق بإجبار المستخدمين ضمان الحماية الإجتماعية لجميع الموظفين".
واعتبرت النقابة أن "الأمر يتعلق بالنسبة لعائلة الصحافة بنضال دائم قامت به النقابة دون هوادة منذ سنوات أمام مستخدمين أغلبهم تعدوا على هذا الحق الأساسي مما دفع بالعديد من الزملاء إلى وضعيات مأساوية".
وأضاف البيان أن "النقابة الوطنية للصحفيين واجهت العديد من حالات الحرمان من الحق على مستوى بعض المؤسسات الإعلامية و تسجل بأن حق الممارسة النقابية مضمون بل معزز بالدستور الجديد".
واعتبرت النقابة ان "كل هذا يتعلق بالمباديء العامة. و تبقى طرق تطبيق أحكام القانون الأساسي خاصة من خلال النصوص التطبيقية التي تشكلها القوانين المتعلقة بها".
وأضاف نفس المصدر أن "التجربة الأخيرة المتعلقة بالقوانين الجديدة الخاصة بهذا المجال على غرار قانون الإعلام و القانون حول السمعي البصري و القانون حول الإشهار الذي لم يصدر بعد تجعلنا نعبر عن بعض التحفظات المشروعة و هي أن أي قانون لن يكون ساميا و ذا قيمة إلا إذا ما تم تطبيقه على الجميع بطريقة عادلة و ليس وفقا لأهواء أو مصالح كل طرف".
ويضمن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور الذي كان قد نشر يوم الثلاثاء الفارط حرية التظاهر السلمي و حرية الصحافة بجميع اشكالها (المكتوبة و السمعية البصرية و عبر الإنترنت) على أن يتم ذلك "في إطار احترام القيم الثابتة للأمة".كما ينص على "ألا تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية" مؤكدا على حق"الحصول على المعلومة و ضمان انتقالها".