وفق ممثل الطرف المدني للمجمع

الصفقات الواردة في سوناطراك 1 لم تحترم القانون

أكد محمد رشيد، ممثل الطرف المدني لمجمع سوناطراك ومدير الشؤون القانونية بذات المجمع، أمس، أمام محكمة جنايات العاصمة أن أغلبية العقود التي تمت في إطار صفقات نظام المراقبة والحماية الالكترونية ومشروع أنابيب الغاز بين الجزائر وسردينيا (GK3) لم تحترم فيها الإجراءات القانونية المنصوص عليها في تعليمة سوناطراك A408 R15. وأوضح رشيد خلال سماعه من طرف رئيس محكمة الجنايات، محمد رقاد، في إطار قضية سوناطراك1 أن العقود المبرمة بين سوناطراك والشركتين الألمانية (المجمع الجزائري-الألماني كونتال فونكواركو) والايطالية (المجمع الايطالي سابيام كونتراكتينغ الجزائر) خلال سنوات 2004 و2007 في إطار الصفقتين المتعلقتين بنظام المراقبة الالكترونية ومشروع GK3 تم تسويتها في البداية بصيغة الاستشارة المحدودة لتتحول إلى صيغة التراضي البسيط والتفاوض حول الأسعار وهذا ما يخالف تماما --حسبه-- تعليمة سونطراك A408 R15الصادرة في 2004 مضيفا أن تعليمة سوناطراك A408 R15الصادرة في 2004 هي بمثابة تعليمة داخلية لسوناطراك، موضحا أن هذه الأخيرة لا تخضع لقانون الصفقات العمومية . وقال القاضي في هذا الصدد أن البنود المذكورة في تعليمة A408 R15هي نفس المواد المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية لاسيما بخصوص حالات وشروط إبرام الصفقات بصيغة التراضي . وبعد ما أكد ممثل الطرف المدني ان بنود تعليمة سوناطراك تتوافق مع بنود قانون الصفقات العمومية اوضح أن ابرام العقود بصيغة التراضي لا يتم إلا بموافقة مسبقة صادرة عن الرئيس المدير العام للمجمع. وردا على سؤال طرحه رئيس محكمة جنايات العاصمة حول الأسعار المرتفعة المنتهجة في هذه الصفقات قال رشيد ان اللجان المختصة بتقييم العروض أكدت في تقاريرها على أن الأسعار التي انتهجتها الشركتين الألمانية والايطالية مرتفعة ورغم ذلك يقول القاضي رقاد تمت الصفقات بالتراضي البسيط بدلا من المناقصات المفتوحة التي تعتبرها التعليمة A408 R15 مبدأ أساسيا بداعي الاستعجال موجها سؤاله للطرف المدني بخصوص ماهية هذا الاستعجال الذي أدى إلى ابرام مثل هذه العقود الكبرى بهذه السرعة، ورد رشيد في هذا الصدد أنه ليس هناك قواعد محددة لتقدير هذا الاستعجال لأن ذلك يعد من صلاحيات صاحب المشروع الذي أبرم العقد وهو يقدر فيما إذا كان هناك استعجال أم لا. وبخصوص مدى مساهمة الدولة في هذه العقود التي أبرمتها شركة سونطراك قال رشيد أن كل هذه العقود والصفقات قد تمت بأموال شركة سونطراك باعتبارها مؤسسة عمومية اقتصادية، موضحا أن الخزينة العمومية لم تساهم ماليا في هذه العقود. أما بالنسبة للعقد المتعلق بإنجاز دراسة حول إعادة تهيئة وترميم مقر سونطراك أحمد غرمول بالجزائر العاصمة والذي اسند لمكتب الدراسات CAD المسير من قبل المتهمة ملياني نورية فقد أكد بخصوصه رشيد أن الدراسة كانت ناقصة بنسبة 50 بالمئة ولاسيما في جانبها التقني.