بكالوريا: كل محاولة غش تعرض المترشح لعقوبة قد تصل الى خمس سنوات

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة ضد كل محاولة غش في امتحان البكالوريا قد تصل إلى حد إقصاء المترشح لمدة خمس سنوات من المشاركة في هذا الامتحان.
وأوضحت السيدة بن غبريت على هامش الندوة الجهوية لولايات الوسط، أن الوزارة قررت "اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل محاولة غش في الإمتحانات الرسمية قد تصل إلى الإقصاء من اجراء إمتحان البكالوريا لمدة خمس سنوات كاملة بدل الثلاث سنوات التي كانت مطبقة سابقا، لا سيما إذا كان الغش باستعمال التكنولوجيات الحديثة".
ولتفادي حالات الغش، أشارت الوزيرة إلى ان مصالحها بصدد تحضير حملة تحسيسية لفائدة التلاميذ وأوليائهم قصد إعلامهم بخطورة الغش في الإمتحانات.
ولضمان السير الحسن لهذه الامتحانات، أكدت الوزيرة أنه سيتم "توفير كل الشروط المسبقة لإنجاحها على المستويين البيداغوجي واللوجستيكي"، موضحة أنه سيتم "مرافقة التلاميذ بتفعيل جهاز الدعم الموجه لتلاميذ أقسام الامتحانات، خاصة منهم المترشحون للبكالوريا، من خلال استعمال الأرضية الرقمية للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد".
وفي نفس السياق، شددت السيدة بن غبريت على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية من أجل إتخاذ "كل التدابير والإجراءات التي تضمن السير الحسن للامتحانات، إلى جانب السهر على التطبيق الصارم لقواعد الأمن بما يحفظ مصداقية هذه الامتحانات".
كما دعت الفاعلين المعنيين بضمان متابعة ونجاح عملية تسليم بطاقات التعريف البيومترية للمترشحين للبكالوريا بالتعاون مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
من جانب آخر، اعتبرت الوزيرة أن التعديل الدستوري المصادق عليه مؤخرا يعد "وثيقة استراتيجية لمستقبل المجتمع"، داعية إلى "التجند والإلتزام لضمان تكافؤ فرص التعليم لجميع التلاميذ".
وقالت بهذا الخصوص أن الحق في التعليم "مكرس دستوريا وقد أصبح الأولياء، بحكم المادة 65 من الدستور، ملزمين بضمان تربية أبنائهم"، مشيرة إلى أن هذه المادة "جاءت لتعزز المادة 12 من القانون التوجيهي للتربية".
وذكرت أن تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 03 سمح بترقية الأساتذة المنتمين إلى الرتب الآيلة للزوال إلى الرتب القاعدية والرتب المستحدثة (أستاذ رئيسي وأستاذ مكون) للذين انهوا تكوينهم قبل 3 جوان 2012.
كما فتحت مجال الترقية للأساتذة الذين سينهون تكوينهم خلال السنة الجارية (2016) بنفس الكيفية ودفع المخلفات المالية للأساتذة المدمجين من 3 جوان 2012 إلى 30 نوفمبر 2014 على دفعات.
وسمحت هذه التعليمة أيضا --تضيف بن غبريت-- بتسوية وضعية كل الأساتذة التقنيين في الثانويات والمساعدين التربويين وبعض الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية وتسوية وضعية بعض المقتصدين ونواب المقتصدين الذين تحفظت مصالح الوظيفة العمومية على نجاحهم أو تكوينهم بولايات تيزي وزو، عين الدفلى والبويرة.
واعتبرت السيدة بن غبريت أن التزام الوزارة "سيساهم في تعزيز الثقة لدى الشركاء الإجتماعيين وإلى دعم استقرارالقطاع".