"كيفيات تصنيف وتثمين عيد يناير" محل نقاش يوم السبت القادم بوهران

سينتظم يوم دراسي حول موضوع "كيفيات تصنيف وتثمين عيد يناير" يوم السبت القادم بوهران بمبادرة من المحافظة السامية للأمازيغية لدراسة فرصة التصنيف الوطني لهذا الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة.
وإلى جانب المحافظة السامية للأمازيغية تشارك في تنظيم اللقاء وزارتا التربية الوطنية والثقافة بالشراكة مع مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية لوهران والمركز الوطني للبحث في عصور ما قبل التاريخ والأنثروبولوجيا والتاريخ.
ومن المقرر أن يضم هذا اليوم الدراسي باحثين ومختصين في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا والتاريخ وغيرهم حيث ستجري الأشغال على مستوى مجموعتين.
وستسمح المجموعة الأولى التي تحمل عنوان "كيفيات التصنيف" للعديد من المتدخلين بعرض المساعي والإجراءات اللازم اتخاذها لتصنيف التراث اللامادي.
ومن بين المتدخلين تجدر الإشارة إلى كل من مراد محمودي الأمين العام للجنة الجزائرية للتربية والثقافة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) وسليمان حاشي مدير المركز الوطني للبحث في عصور ما قبل التاريخ والأنثروبولوجيا والتاريخ الذي قام بإعداد والدفاع عن عدة ملفات لتصنيف التراث اللامادي الوطني.
أما المجموعة الثانية المتعلقة ب "البعد التاريخي والاجتماعي" فستتيح لعدة متدخلين التطرق إلى جملة من المواضيع منها الجانب التاريخي لهذا العيد الذي تضرب جذوره في أعماق التاريخ والراسخ في المجتمع الجزائري وكذا إقليمية يناير ومختلف التظاهرات وأشكال التعبير لإحياءه.
وفي ختام هذا اللقاء سيصادق المشاركون على ملف تصنيف عيد يناير.
وعند إطلاق الاحتفالات بيناير بالجزائر العاصمة في شهر يناير الماضي أبرز الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد فكرة تصنيف رأس السنة الأمازيغية الجديدة ضمن قائمة التراث اللامادي للإنسانية من قبل منظمة اليونسكو.
وتبقى هذه المبادرة في صميم تفكير أطلق في عام 2015 من قبل المحافظة السامية للأمازيغية والتي تتطلب تدخل المختصين في الأنثروبولوجيا ومراكز البحث ووزارتي الثقافة والتربية الوطنية كما أوضح نفس المسئول في نفس السياق. "ويحتمل أن يتم التصنيف من قبل اليونسكو باعتبار أن العديد من البلدان تشترك في الاحتفال بيناير" وفق السيد عصاد.
وبخصوص الاعتراف بيناير كعيد وطني أشار الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية إلى أنه يتعين لذلك "مراجعة النصوص القانونية" لسنة 1963 التي تنظم الأعياد الوطنية معتبرا بأن هذه النصوص مدعوة إلى أن تتطور لتتكيف مع واقع الجزائر اليوم.